شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، فى الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار. ألقت نصر كلمة خلال الجلسة استهلتها بتوجيه التحية لرئيس وأعضاء المجلس، مؤكدة أن مشروع قانون الاستثمار الجديد، من أهم القوانين للاقتصاد المصري، فالاستثمارات لها دور مباشر وغير مباشر في زيادة فرص العمل ومضاعفة الإنتاجية ونمو الاقتصاد القومي بهدف تحقيق تنمية شاملة مستدامة. وأوضحت نصر، أن الحكومة تهدف أن يوفر هذا القانون الإطار التشريعي المناسب لجذب وحماية وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبي، فمصر لديها كل المؤهلات والمقومات والمزايا النسبية والقدرات اللازمة لجذب الاستثمارات ليكون لها دور ريادي فى الاقتصاد العالمى. وأكدت نصر أنه لجذب هذه الاستثمارات فى جو عالمى تنافسى، تتبنى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برنامجًا طموحًا بإجراءات وسياسات واضحة محددة بجدول زمني، ونسعى لوضع إطار تشريعى واضح، بسيط، ملزم لعدة أسباب، وهى أن تبسيط الإجراءات سييسر على المستثمر الدخول فى الأسواق سريعًا لبدء الإنتاج وتوفير فرص عمل، وإعطاء فرص متساوية للمستثمر الصغير والمشاريع الناشئة مثله مثل الشركات الكبرى ذات الخبرة. وقدمت نصر، التحية والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية على ما بذلوه من جهد كبير في إنجاز القانون والتنسيق مع عدد من اللجان النوعية والمناقشات الجادة التي حظيت بها مواد القانون والتعديلات والإضافات القيمة التي قمت بالاطلاع عليها ودراستها، فالحكومة والبرلمان يقفون على أرض واحدة لرفعة الوطن. وأضافت نصر: أقف هنا لمناقشة القانون، وفور تصديق حضراتكم عليه سأعود إلى الوزارة لأتولى تطبيقه على أرض الواقع، وإنهاء اللائحة التنفيذية، والخريطة الاستثمارية، والإصلاح المؤسسي وتنمية الكوادر ومجمع خدمات المستثمرين وميكنة الإجراءات وتطوير المناطق الاستثمارية وتحسين المناطق الحرة، واسمحوا لي أنه إذا صادفني عقبات تحتاج إلى تدخلكم فلن أتردد في اللجوء إليكم وأنتم أحرص الناس على المصلحة العامة والمصلحة الوطنية، فبتضافر الجهود والالتزام والعزيمة والإصرار والجد في العمل، سنصبو إلى ما نحلم به لوطننا الحبيب. وأوضحت نصر، أنه منذ أن شرفت بتكليفها بحقيبة الاستثمار والتعاون الدولي، حرصت على مراجعة الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، معربة عن اعتزامها تقديم حزمة من الإصلاحات التشريعية الجديدة مصحوبة بإصلاحات مؤسسية، لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن مشروع قانون الاستثمار يتضمن طفرات حقيقية في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، وضمانات غير مسبوقة للاستثمار، وإعلاء قواعد للحوكمة والشفافية والإفصاح ومنع تعارض المصالح، وضمان مساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، وتقديم حوافز للمحافظات الأكثر احتياجًا لتحسين معيشة المواطن المصرى، وللقطاعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل أكبر والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لقدرتها على التوسع والمساهمة في التنمية، ومخاطبة الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء، وتمكين مركز خدمة المستثمرين. وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، استهل الجلسة، بتأكيد أهمية قانون الاستثمار والذى ينتظره الكثير من المستثمرين، مشيرا إلى أن مشروع القانون أخذ وقتا كبيرا فى مناقشته سواء فى مجلس الدولة واللجنة الاقتصادية بالمجلس. وعقب ذلك، عرض النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، تقرير اللجنة المشترك مع عدد من اللجان النوعية بعد موافقتها على القانون، معربا عن تطلعه لموافقة الجلسة العامة على القانون كما صدر من اللجنة. وأعلن النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، الذى يمثل الأغلبية البرلمانية فى المجلس، خلال الجلسة عن موافقة الائتلاف على القانون.
