يؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة إعادة النظر في طول مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا، التي تصل إلى قرابة عامين أو أكثر. وفي هذا الإطار فإن المجلس يدعو لإيجاد حل لهذه المشكلة، خاصة أنه قد يحبس الشخص احتياطيًا وبعد طوال فترة حبسه تظهر براءته، وبذلك يكون قد عوقب على جريمة لم يرتكبها. ويرى المجلس أن الحبس الاحتياطي يتسبب في اكتظاظ مراكز الاحتجاز بأعداد هائلة من المحبوسين، تفوق طاقتها الاستيعابية بشكل كبير وبمعدلات تصل إلى 300 بالمائة. جاء ذلك بمناسبة اليوم الإفريقي للحبس الاحتياطي، الذي يوافق يوم الخامس والعشرون من أبريل من كل عام.