أعلن محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيصدر قريباً عفواً رئاسياً عن الشباب المحبوسين الذين لم يتورطوا في حمل السلاح. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس لإعلان تقرير المجلس الحادي عشر حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة ما بين فبراير 2015 وحتي مارس 2016. وأكد أن هناك عدة شكاوي وصلت المجلس بشأن التعذيب في أقسام الشرطة بينها 3 حالات وفاة موثقة نتيجة التعذيب، و20 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز بسبب سوء الأوضاع داخل أماكن الحبس والاحتجاز وهو ما اعتبره تعذيبا بشكل غير مباشر. أما عن التقرير فقد ذكر أنه رغم الاهتمام الكبير من قبل الرئيس السيسي بالتصدي شخصيا لوقائع التعذيب إلا أن الدولة لم تستجب لدعوات المجتمع الحقوقي بتبني التدابير الوقائية والمقترحات التشريعية الكفيلة بالحد من ظاهرة التعذيب. وذكر التقرير أن الرئيس السيسي أطاح بوزير الداخلية السابق محمد ابراهيم من منصبه بعد مقتل المحامي كريم حمدي في قسم شرطة المطرية علي يد ضابطي أمن. وأوضح التقرير أن أخطاء أمناء الشرطة تخلق أزمة بين الشرطة والمجتمع، كما أن فساد بعض أمناء الشرطة يلوث سمعة المؤسسة الامنية. وذكر التقرير أنه تم التوسع في الحبس الاحتياطي واستمرار ظاهرة التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز ومخالفة قواعد الاحتجاز علي نحو فتح الباب أمام شيوع الاتهامات بالاختفاء القسري ، كما تأثرت اوضاع اللاجئين الذين تزايدت أعدادهم في مصر هربا من النزاعات في المنطقة العربية وافريقيا. وأوضح التقرير أن الحبس الاحتياطي يمثل واحدا من أكبر المشكلات ، بعد ان تجاوز فكرة الإجراء التحفظي وأصبح عقوبة ، واشار إلي أن مراكز الاحتجاز في أقسام الشرطة والمديريات تكتظ بأعداد هائلة تفوق طاقتها الاستيعابية بشكل كبير وبتقديرات تصل إلي نحو 300% من طاقتها الاستيعابية ، و150% بالسجون . وانتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقرير ما وصفه بظاهرة تجاوب النيابة العامة مع البلاغات الضعيفة التي يتقدم بها بعض المحامين والمواطنين ضد المثقفين والإعلاميين والسياسيين والتي تشكل نوعا من الحسبة السياسية والحسبة الدينية..وكذلك ما وصفه بكثافة قرارات النائب العام ومحاكم الجنايات في إصدار قرارات حظر النشر.
