قررت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد عبد الله، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاعتداء على المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، في أواخر ديسمبر العام الماضي لجلسة 2 يوليو المقبل، لإعلان المتهمين والمجني عليه بالدعوى المدنية وتقديم المستندات. استمعت المحكمة لأقوال دفاع المتهمين الذين اتهموا الزند بالبلاغ الكاذب طبقا للمادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية. اتهم ممدوح إسماعيل النيابة بالتزوير والتزييف في بداية الجلسة، مؤكدا أنها غضت الطرف عن الاستناد لشهادة شهود النفي أمام النيابة. وطالب إسماعيل محامي المتهمين باستخراج بيان من مستشفى مصر الدولي يوضح دخول وخروج المجني عليه المستشار أحمد الزند وأوراق العلاج والفحوصات الطبية التي أجريت للمستشار الزند لبيان أنها تتفق مع الإصابة التي تعرض لها أم لا، كما طالب باستدعاء شهود النفي المدرج أسمائهم في تحقيقات النيابة وعددهم 8 أفراد. وطالب محمد رشوان، محامي المتهم الثاني، دفع بطلان كافة إجراءات التحقيق من النائب العام نزولا على رغبة المجني عليه بأنه غير شرعي، مستندا إلى ادعاءات الزند بأن النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، وطلب بوقف سير الدعوى لحين الفصل في شرعية النائب العام. كما طلب محمد رشوان، عضو هئية الدفاع عن المتهمين، ندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتهم الأول محمود متولي لبيان الإصابات التي تعرض لها كما طالب بمناقشة محرر تقرير الطب الشرعي عن الإصابات التي لحقت بالزند حيث اعتبر الدفاع أن التقرير جامل الزند بالمخالفة للقانون. من ناحية أخرى، طلب عصام عجاج، رئيس هئية الدفاع عن المستشار الزند، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الاتهام في قانون الإجرارات الجنائية، ومنها المادة 304. وطالب رئيس هئية الدفاع عن المستشار الزند وطلب من رئيس المحكمة المستشار أحمد عبد الله إثبات هذة الاتهامات في محضر الجلسة ثم تعالت الأصوات بين الجانبين واضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة. أخبار متعلقة: مشادة كلامية بين دفاعي "الزند" والمتهمين بالاعتداء عليه تؤدي لرفع الجلسة
