سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قرارات حاسمة في ملف الطاقة في العام الأول ل"مرسي" بالرئاسة دعم الوقود تجاوز حاجز 120 مليار جنيه بانقضاء العام المالي الحالي مقابل نحو 115 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي
لسنوات طويلة ظل ملف دعم الطاقة في مصر من القضايا الشائكة، التي تتبارى العديد من الحكومات المتعاقبة في تجنب لهيبها، تجنبا لصدام مع شريحة من المستفيدين من كبريات الكيانات الصناعية، وكذلك خشية موجة اعتراضات شعبية قد يؤثر تقليص الدعم على ظروفها المعيشية. وبينما كان العام الأول للرئيس محمد مرسي مليئا بالأحداث السياسية والاقتصادية المشتعلة، فأنه شهد قرارات حاسمة من جانب حكومة الدكتور هشام قنديل بشأن إحكام الرقابة على توزيع الوقود، بعد أن سجل دعم الطاقة قفزات كبيرة ليصل إلى نحو 20% من إجمالي حجم الإنفاق الحكومي. وبدأت وزارة البترول والثروة المعدنية مطلع يونيو الجاري مرحلة أولى من خطة لتوزيع السولار والبنزين من خلال كروت ذكية، لإحكام الرقابة على الوقود ومنع تهريبه للسوق السوداء وترشيد الدعم. وتشير التقديرات الحكومية إلى تجاوز دعم الوقود حاجز 120 مليار جنيه بانقضاء العام المالي الحالي 2012/2013 نهاية يونيو الجاري، مقابل نحو 115 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي. وقال أسامة كمال وزير البترول السابق، إن نظام الرئيس المخلوع مبارك تعامل مع ملف الطاقة بمنطق رشوة المواطنين، رغم أنه كان يعلم أن 80% منه يذهب لغير المستحقين. وأضاف كمال أن استخدام الكروت الذكية في توزيع المواد البترولية يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، لمواجهة عمليات المتاجرة وتهريب السولار خارج البلاد أو بيعه في السوق السوداء بأسعار زائدة. وتستهدف الحكومة توفير 36 مليار جنيه من مخصصات دعم الوقود المقررة خلال العام المالي الجديد 2013/2014، الذي يبدأ يوليو المقبل، حسب وزارة البترول. وتنظم المرحلة الأولى من الكروت الذكية توزيع الوقود من المستودعات لمحطات التموين، من خلال نظام يحدد فيه نقطة الشحن والشاحنة التي تنقل الوقود ونقطة التفريغ، بهدف السيطرة بشكل كامل على كميات البنزين والسولار التي تطرحها الحكومة في الأسواق، فيما تستهدف مرحلة لاحقة حصول السيارات على الوقود بكروت ذكية أيضا من محطات التموين. وقال وزير البترول السابق إن "ضبط توزيع الوقود كان ضروريا في الأعوام السابقة، لكن القيادة السياسية آنذاك كانت تؤجله، رغم تأثيره السيء على الوضع الاقتصادي الذي تعانيه البلاد". ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، شهدت مصر أزمات متكررة في نقص الوقود وعد مرسي بالقضاء عليها، لكنها ما تزال تطل بوجهها بين الحين والآخر، فيما تقول وزارة البترول إن ما تطرحه من منتجات بترولية يفوق احتياجات المواطنين. ورغم حالة الاضطراب السياسي التي لا تزال تعاني منها البلاد وتأثيرها السلبي على القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلا أن المؤشرات الرسمية تظهر أن قطاع البترول كان الأكثر تماسكا. وحسب بيانات صادرة عن وزارة البترول، فإن حجم استثمارات الشركات في مجال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج بلغ 8.2 مليار دولار خلال العام الجاري، مقابل 8.6 مليار دولار خلال العام الماضي. وقال شريف سامي خبير الاستثمار المباشر وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة، إنه رغم أن الفترة الماضية ضبابية بالنسبة لتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، لكن ظل قطاع البترول فرس الرهان بالنسبة للشركات العاملة في السوق، لكنه أضاف أن نقص السيولة وتأخر مستحقات الشركاء الأجانب يمثل التحدي الأبرز الذي يواجه شركات البترول ونشاطها في مصر. وأوضح أن الكثير من الشركات تفضل وضع خطط إنتاج متحفظة بسبب مستحقاتها لدى الحكومة، رغم حاجة البلاد لرفع الطاقات الإنتاجية. وتشتري هيئة البترول حصة الشريك من الزيت الخام بسعر تفضيلي متفق عليه بين الطرفين، وهو ما يتيح حصول مصر على الخام دون تكلفة النقل في حال استيراده من خارج الحدود، علاوة على سرعة تكريره بالمعامل المصرية لتوفير المنتجات البترولية بدلا من الاستيراد الخارجي. وقدر مسؤول بارز في هيئة البترول حجم مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية مارس الماضي بنحو سبعة مليارات دولار.
