قال وزير البترول أسامة كمال، إن التأخر فى طرح مناقصة لاستيراد الغاز يرجع إلى حرص الوزارة على فتح المجال للعديد من الشركات، ومنع وجود الاحتكار فى عمليات الاستيراد، خاصة أن هناك عددا من الشركات المتقدمة للاستيراد الغاز لم تجهز نفسها لذلك، خاصة أنه كان من المقرر أن تبدء عمليات الاستيراد خلال شهر مايو؛ للمساعدة على تلبية معدل الاستهلاك المتزايد للوقود خلال شهور الصيف، لافتا إلى استعداد بعض الشركات، والتى كانت تستهدف الاستحواذ على رخصة الاستيراد بالأمر المباشر، لكن حكومة الثورة لن تسمح بوجود حسين سالم جديد. وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة مساء أمس أثناء جولة له بالصحراء الغربية أن الحكومة سلكت طريقين لتوفير الطاقة خلال شهور الصيف، والبحث عن حلول جديدة حتى لا تتأثر محطات الكهرباء من خلال توفير الوقود البديل السولار والمازوت كبديلا للغاز، لحين ترسية مزايدة استيراد الغاز، بما يضمن توفير احتياجات محطات الكهرباء بالكامل من الوقود خلال شهور الصيف. وقال كمال، إن وزارة الكهرباء لديها خطة للترشيد من خلال تخفيض حجم الفاقد من الاستهلاك غير المبرر فى إنارة الشوارع، وتحسين صيانة المحطات حتى لا يتم هدر للكميات الوقود، وإحكام السيطرة عليه لضمان عدم الهدر. وأشار كمال إلى أنه تمت الموافقة على إسناد إصدار الكروت الذكية الممغنطة لتوزيع السولار والبنزين للبنك الاهلى المصرى، حيث سيتم تغطيتها بقيمة مالية بحسب استهلاك كل فرد، خاصة أنه لا مفر من تطبيق نظام الكروت الذكية لترشيد دعم المواد البترولية. وحول مديونية الهيئة العامة للبترول قال كمال إنه تم سداد 9.8 مليار دولار من حجم المديوينة خلال ال6 أشهر الماضية كمستحقات للشركاء الأجانب والموردين، وجزء منها كقيمة من استيراد المنتجات البترولية. وتعد تلك هى المرة الأولى التى تسمح فيها الحكومة المصرية للقطاع الخاص باللجوء إلى استيراد الغاز، بما يحول مصر إلى مستورد للغاز، بعد أن كانت من أكبر مصدريه، نتيجة للصعوبات التى تواجها الحكومة فى توفير الطاقة المطلوبة لاستمرار التصدير وجلب العملة الصعبة للبلاد، وكنتيجة حتمية بعد قيام الشركات الاجنبية العاملة فى استخراج الغاز فى مصر بتخفيض طاقة العمل بها، مما أثر على الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى المستخرج بعد تراكم مديونيتها للهيئة العامة للبترول.
