استنكرت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان إصرار النظام على دعم إفلات المتورطين في جرائم التعذيب من العقاب، وهو ما أصبح ظاهرة واضحة تشجع وتقدم الغطاء لمنتهكي حقوق المواطنين، خصوصا بعد قرار النائب العام بحفظ التحقيقات في قضية مقتل الشاب عصام عطا الذى كان مسجونا على خلفية حكم محكمة عسكرية استثنائية ولقى مصرعه أثناء احتجازه بسجن طرة في أكتوبر من العام 2011. وقال محمد عطا إنه فوجئ بإصدار نيابة استئناف القاهرة قرار باستبعاد ما نسب للضابط الذى اتهمه بقتل شقيقه، والذي قام - بشهادة الشهود والمتوفى قبل ساعات من رحيله - بتعذيب عصام في سجن طرة بمساعدة ضباط آخرين، وقررت النيابة حفظ القضية وإرسالها لمكتب النائب العام الذي قرر غلق القضية. وأضاف محمد عطا "مش هاصدقهم لأنى سمعت أخويا قبل ما يموت بساعات بيقولي إن الضابط عذبه وهتك عرضه بخرطوم مياه وحبسه انفرادي وأجبره على شرب خليط من المياه ومسحوق الغسيل والسجائر والزيت، وحتى بعد أن ساءت حالته وكان بيموت رفضوا يعرضوه على طبيب، ولم يرسلوه للمستشفى إلا بعد أن بدأ في الاحتضار، فمات بمجرد وصوله المستشفى". وأشار عطا إلى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع هيئة الطب الشرعي حاولوا تشويه سمعة شقيقه واتهامه بأنه توفى نتيجة تعاطى أقراص مخدرة، وهو ما نفاه التقرير الموازي الذى أصدره المدير السابق لذات الهيئة الدكتور محمد سليم والذى أكد فيه استحالة وفاة الشاب نتيجة لتعاطى المخدر لضآلة الكمية التي تحدث التقرير الرسمي عنها والتي لا تتسبب في الوفاة.
