أبدت مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان استياءها من إصرار النظام المصري على إفلات المتورطين في جرائم التعذيب من العقاب، وهو ما أصبح ظاهرة واضحة تشجع وتقدم الغطاء لمنتهكي حقوق المواطنين، وكانت إحدى حلقات هذا الإفلات هو قرار النائب العام المصري الصادر السبت الماضي بحفظ التحقيقات في قضية مقتل الشاب عصام عطا والذى كان مسجونا على خلفية حكم محكمة عسكرية استثنائية ولقى مصرعه أثناء احتجازه بسجن طرة في أكتوبر من العام 2011. وقال محمد عطا للكرامة أنه فوجئ بإصدار نيابة استئناف القاهرة قرار باستبعاد ما نسب للضابط الذى اتهمه بقتل شقيقه، والذي قام - بشهادة الشهود والمتوفي قبل ساعات من رحيله - بتعذيب عصام في سجن طره بمساعدة ضباط آخرين، وقررت النيابة حفظ القضية وإرسالها لمكتب النائب العام الذي قرر غلق القضية. وأضاف محمد عطا " مش هاصدقهم لأنى سمعت أخويا قبل ما يموت بساعات بيقولي إن الضابط عذبه وهتك عرضه بخرطوم مياه وحبسه انفرادي وأجبره على شرب خليط من المياه ومسحوق الغسيل والسجائر والزيت، وحتى بعد أن ساءت حالته وكان بيموت رفضوا يعرضوه على طبيب، ولم يرسلوه للمستشفى الا بعد أن بدأ في الاحتضار، فمات بمجرد وصوله المستشفى". وأشار عطا الى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع هيئة الطب الشرعي حاولوا تشويه سمعة شقيقه واتهامه بأنه توفى نتيجة تعاطى أقراص مخدرة، وهو ما نفاه التقرير الموازي الذى أصدره المدير السابق لذات الهيئة الدكتور محمد سليم والذى أكد فيه استحالة وفاة الشاب نتيجة لتعاطى المخدر _ إراديا أو لا إراديا_ لضآلة الكمية التي تحدث التقرير الرسمي عنها والتي لا تتسبب في احداث وفاة. وأضاف عطا أن اثنين من المسجونين في ذاك الوقت مع عصام أكدوا في شهادات موثقة ومسجلة أن شقيقه قتل نتيجة تعذيب الضابط وأعوانه، وحينما تدخل المساجين لإنهاء حبسه انفراديا كان في حالة سيئة ورفض الضابط الذى عذبه أن يرسله للمستشفى، حتى تدهورت حالته تماما فأرسلوه للمستشفى على وشك الوفاة، مطالبا بإعادة فتح التحقيق في القضية وتشكيل لجنة خماسية مستقلة من أساتذة الجامعات للبت في ملابسات الوفاة. وكانت الكرامة قد خاطبت في نوفمبر الماضي المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بالقتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة، بشان مقتل الشاب عصام عطا أثناء فترة احتجازه بالسجن بعد محكمة عسكرية لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، وطالبتهم بالتدخل لدى السلطات المصرية لضمان تحقيقات عادلة في القضية وعدم السماح بإفلات قتلة عصام عطا من العقاب. وقالت السيدة إنعام راغب والدة الضحية_ حينها_ وهي آخر من شاهده أثناء زيارتها له في 25 أكتوبر، أنها كانت تزوره في سجنه، أعطته شريحة هاتف، وما إن تناولها بيده حتى قام حراس السجن بالقبض عليه، وأدخلوه حجره، وظلوا يضربونه ، حتى سمعت الأم صراخه وهو يستنجد بها. وأكدت أسرته أن ابنهم ظلّ يتعرض للضرب والتعذيب على يد مباحث سجن طرة على مدار يومين كاملين، وقد أخبرهم في آخر اتصال بهم أن مباحث السجن تقوم بإدخال خرطوم ماء عبر فتحتي الفم والشرج، وتجبره على شرب مياه ممزوجة بمسحوق غسيل وانه يعانى من نوبات تقيؤ شديدة ومن أوجاع شديدة في بطنه جراء ذلك، وتلقوا بعدها خبر وفاته. و قال احمد مفرح الباحث بالكرامة " قضيه عصام عطا صوره بارزة للسياسة الممنهجة في الإفلات من العقاب، وخصوصا في الجرائم التي ارتكبتها و ترتكبها الأجهزة الامنية، فلم يعد متخيلا ان تكون هناك جريمة قتل بحق سجين تم الحكم عليه تعسفيا من المحكمة العسكرية ويقتل من الشرطة المدنية وتقوم النيابة العامة بحفظ التحقيقات ونتحدث عن العدالة وحقوق الإنسان في مصر". وطالبت "الكرامة"، السلطات المصرية بإعادة النظر في موقفها من قضايا التعذيب والقتل خارج نطاق القانون داخل السجون ومراكز الاحتجاز الشرطية، والتى أصبحت علامة مسيئة في سجل مصر الحقوقي، ليس فقط للسماح بالتعذيب والقتل، ولكن لدعم وتشجيع مرتكبيه بالسماح بإفلاتهم من العقاب.
