قال البنك الدولي إن "الربع الأول من السنة المالية 2017 (يوليو إلى يونيو) في مصر شهد تباطؤ معدل النمو ليُسجِّل 3.4% بالمقارنة مع 5.1% في الربع الأول من السنة السابقة، وبلغ معدل النمو السنوي 4.3% في السنة المالية 2016". وأضاف البنك، في تقرير أصدره المرصد الاقتصادي أمس، بعنوان "اقتصاديات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، "شهد الاقتصاد المصري اصطدم النمو بعقبات النقص الحاد في العملة الصعبة، وسعر الصرف المضخّم، وضعف النمو في أوروبا التي تعد الشريك التجاري الرئيسي لمصر". وتابع: "من المتوقع أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 3.9% في السنة المالية 2017، وسيكون محركه الرئيسي الاستثمارات العامة وإلى حد ما صافي الصادرات، ويُتوقَّع أن تنتعش استثمارات القطاع الخاص في النصف الثاني من السنة المالية 2017، بدعم من تعزيز القدرة التنافسية في أعقاب هبوط قيمة الجنيه والتطبيق التدريجي لإصلاحات بيئة الأعمال". وأكمل: من المنتظر أيضا أن يتعافى قطاع السياحة بشكلٍ مطرد بفضل ضعف الجنيه، لكن من المحتمل أن يصطدم النمو بعقبة تدنِّي نمو الاستهلاك الخاص الذي من المتوقع أن يتأثَّر سلباً بمعدلات التضخم القياسية المرتفعة، ومن المتوقع أن تساعد السياسة النقدية الحذرة على انحسار التضخم خلال فترة التوقعات، بعد أن تزول الآثار المحدودة زمنيا لتدهور قيمة العملة، وإصلاحات نظم الدعم، وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة".