قال البنك الدولي اليوم الاثنين إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري 3.9 بالمئة في السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في الثلاثين من حزيران، مدفوعا بشكل رئيسي باستثمارات عامة وأيضا صافي الصادرات، انخفاضا من 4.3 بالمئة في السنة السابقة. لكن البنك ذكر في تقرير تلقت رويترز نسخة منه اليوم أن من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6 و5.3 بالمئة في السنتين الماليتين 2017-2018 و2018-2019 على الترتيب. ويرجح البنك انتعاش استثمارات القطاع الخاص في مصر في النصف الثاني من السنة المالية الحالية "بدعم من تعزيز القدرة التنافسية في أعقاب هبوط قيمة الجنيه والتطبيق التدريجي لإصلاحات بيئة الأعمال." وتخلى البنك المركزي المصري عن ربط العملة المحلية بالدولار عند نحو 8.8 جنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني آملا في جذب تدفقات دولارية وعودة المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك. وتعكف مصر على إجراء إصلاحات اقتصادية من بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل قوانين الاستثمار. غير أن البنك أشار إلى احتمال أن "يصطدام النمو بعقبة تدني نمو الاستهلاك الخاص الذي من المتوقع أن يتأثر سلبا بمعدلات التضخم القياسية المرتفعة". كان البنك الدولي توقع في تقرير سابق صدر في يناير كانون الثاني أن ينمو اقتصاد مصر 4 بالمئة في السنة المالية 2016-2017 على أن يتسارع إلى 4.7 و5.4 بالمئة في 2018 و2019 على الترتيب. وفيما يتعلق بالسياحة قال البنك الدولي في تقريره اليوم إن من المنتظر أن يشهد القطاع تعافيا مطردا بفضل ضعف الجنيه.