"نيابات دمياط" تأمر بضبط وإحضار المتهمين بحرق مقر "المستشارين القانونيين للحرية والعدالة"

محامي المتهمين: في حالة القبض عليهم سيواجهون عقوبات تصل للمؤبد

أمر المحامي العام لنيابات دمياط بسرعة ضبط وإحضار النشطاء الثمانية المتهمين بحرق مقر المستشارين القانونيين لحزب الحرية والعدالة بدمياط.
ومن ناحيته، أكد محمد صيام، محامي المتهمين، في تصريح "للوطن"، أن القرار صدر بعد ضغوط مورست من قِبل قيادات جماعة الإخوان بالقبض عليهم قبل 30 يونيو، وأنه في حال القبض عليهم سيتعرضون لعقوبات تصل للمؤبد أو الحكم بالحبس من 10 ل15 سنة، وذلك طبقا للاتهامات الموجهه إليهم.
واعتبر صيام الأمر الصادر بالضبط والإحضار محاولة من الجماعة لهز الشارع الدمياطي.
من جانبها، أعلنت نقابة محامي دمياط ولجنة الحريات بنقابة المحامين، تضامنها مع النشطاء المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضية حرق مقر المستشارين القانونين لحزب الحرية والعدالة.
ويتولى كل من ضياء الدين داود، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين ووكيل النقابة، ومحمد بصل ومحمد نجاح بركات، عضوي لجنة الحريات، وحاتم أنيس البياع ومحمد باهي صيام، أول من تولى القضية منذ بدايتها، الدفاع عن النشطاء المتهمين.
يذكر أنه سبق وأمر النائب العام بضبط وإحضار ثمانية نشطاء بتهمة حرق مقر "المستشارين القانونيين لحزب الحرية والعدالة" بدمياط، وكان تنفيذ القرار تأخر لكون المتهم الأول يعمل بمهنة المحاماة، وكان لابد من إبلاغ نقابة المحامين بداية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا النوع من الحالات.
ومن اللافت في الأمر أن أغلب المطلوبين من الشباب صغير السن وغير تابعين لأحزاب سياسية.
وحصلت "الوطن" على قائمة المطلوب ضبطهم وإحضارهم مع سرد لتفاصيل الاتهامات الموجهة إليهم:
محمد الحميدي: متهم بتجهيز مواد حارقة ومساعدة على الاشتعال وتجميع الأفراد واصطحابهم حتى المقر.
منذر معتز موسى ومحمد محمود المنجى وكريم رشدى درة وعبدالرحمن عادل زغلول ومحمد محمد أحمد رضوان: فسخ الباب أسفل للعقار وإلقاء المواد المساعدة على الاشتعال وإلقاء محتويات المكتب من النوافذ وإشعال النيران وإتلاف ما به من محتويات.
فيما اتهم كل من محمد عرفة رفعت ومحمد طاهر عويضة بالاعتداء على المال العام والتعدي على سيارات المطافئ ومنعها من إطفاء الحريق.
وأعلن النشطاء المتهمون رفضهم التام المثول أمام نائب عام "ملاكي" لجماعة الإخوان، بحسب وصفهم.