أمر المحامي العام لنيابات دمياط بسرعة ضبط وإحضار النشطاء الثمانية المتهمين بحرق مقر المستشارين القانونيين لحزب الحرية والعدالة بدمياط. وأكد محمد صيام محامي المتهمين، في تصريح ل"الوطن"، أن القرار صدر بعد ضغوط مورست من قيادات جماعة الإخوان وبلاغات جديدة تقدمت بها للرقابة الإدارية لعدم تنفيذ القرار خلال الفترة الماضية. من جانبها، أعلنت نقابة محامي دمياط ولجنة الحريات بنقابة المحامين، تضامنهما مع النشطاء المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضية حرق مقر المستشارين القانونيين لحزب الحرية والعدالة. ويتولى كل من ضياء الدين داود مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين ووكيل النقابة، ومحمد بصل ومحمد نجاح بركات عضوي لجنة الحريات، وحاتم أنيس البياع ومحمد باهي صيام أول من تولى القضية منذ بدايتها للدفاع عن النشطاء المتهمين. يذكر أنه سبق وأمر النائب العام بضبط وإحضار ثمانية نشطاء بتهمة حرق مقر المستشارين القانونيين لحزب الحرية والعدالة بدمياط، وكان قد تأخر تنفيذ القرار لكون المتهم الأول يعمل بمهنة المحاماة وكان لابد من إبلاغ نقابة المحامين بداية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة. وحصلت "الوطن" على قائمة بأسماء النشطاء المطلوب ضبطهم وإحضارهم، وهم: محمد الحميدي: متهم بتجهيز مواد حارقة ومساعدة على الاشتعال، تجميع الأفراد واصطحابهم حتى المقر. منذر معتز موسى الشهير ب"مانو"، محمد محمود المنجي، كريم رشدي درة، عبد الرحمن عادل زغلول، محمد محمد أحمد رضوان: فسخ الباب أسفل العقار وإلقاء المواد المساعدة على الاشتعال وإلقاء محتويات المكتب من النوافذ وإشعال النيران وإتلاف ما به من محتويات. فيما اتُهم كل من محمد عرفة رفعت، محمد طاهر عويضة، بالاعتداء على المال العام والتعدي على سيارات المطافي ومنعها من إطفاء الحريق.