قررت محكمة الاستئناف العليا بالإسماعيلية، تحديد جلسة الثلاثاء الموافق 18 يونيو؛ للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من 15 محاميا لطلب رد المستشار خالد محجوب رئيس هيئة محكمة جنح الإسماعيلية، وهي الدائرة التي تنظر جلسات محاكمة قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، واستمعت هيئة المحكمة إلى المحامي بالنقض، أبو بكر الطربيني، والذي طلب رد المستشار محجوب عن القضية، وإرسال القضية إلى دائرة أخرى، وتقدم المستشار محجوب بمذكرة إلى هيئة المحكمة، قدم فيها الدفوع ضد قائمي الدعوى، وسوف يواصل المستشار محجوب، نظر جلساته بعد غد، وسوف يستمع لأقوال رئيس سجن دمنهور، ومسؤولي شركة المقاولين التي قامت بأعمال ترميم سجن وادي النطرون. وكان المستشار خالد محجوب رئيس جنح مستأنف الإسماعيلية، أعلن في الجلسات السابقة رفض طلب الطربيني؛ بالانضمام في الدعوى بجانب النيابة العامة ضد المتهم الرئيسي، وقال إن القرار بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية، والطلب المبدئي من المحامي أبوبكر محمود الطربيني، المحامي بالنقض، والذي أثبت في محضر الجلسة الماضية، أنه يطلب التدخل انضماميا في الدعوى خصما منضم مع النيابة العامة. وبعد الاطلاع على رأي النيابة العامة التي رفضت التدخل لكونها الخاصة بتحريك الدعوى الجنائية وأنها فوضت الرأي للمحكمة في البت في التضامن والتدخل للبت فيه، وبالاطلاع على المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية الذي يختص في الدعوى الجنائية وله الحق في رفعها، ونص القانون في مادته الأولى فقرة "أولا: تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة بالقانون". وكان طلب التدخل هو طلب يخالف صحيح القانون ومن ثم بات طلبه من غير ذي صفة، ولا مصلحة ما يتعين رفض هذا الطلب، كما قررت المحكمة رفض طلب المتدخل انضاميا مع النيابة العامة، المقدم من أبوبكر محمد محمود الطريبني المحامي بالنقض.
