قال المستشار خالد محجوب رئيس جنح مستأنف الإسماعيلية، انه بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية، والطلب المقدم من المحامي ابوبكر محمود الطربينى المحامى بالنقض، الذى اثبت في محضر جلسة أمس الأحد، انه يطلب التدخل انضماميا في الدعوى خصما منضم مع النيابة العامة، وبعد الاطلاع على رأى النيابة العامة التي رفضت التدخل لكونها هي الخاصة بتحريك الدعوى الجنائية، وانها فوضت الرأي للمحكمة في البت في التضامن والتدخل للبت فيه، وبالاطلاع على المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية الذى يختص في الدعوى الجنائية وله الحق فى رفعها، ونص القانون في مادته الأولى «فقرة أولى» بانه تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. وكان طلب التدخل هو طلب يخالف صحيح القانون، ومن ثم بات طلبه من غير ذي صفه ولا مصلحة مما يعين رفض هذا الطلب لذلك قررت المحكمة أولا «رفض طلب المتدخل انضاميا مع النيابة العامة والمقدم من ابوبكر محمد محمود الطريبنى المحامى بالنقض»، ثانيا «استعجال تنفيذ قراراتنا السابقة في الجلسات المحددة». وقال المستشار خالد محجوب خلال حضور ممثلي وسائل الاعلام داخل غرفة المداولة قبل البدء في جلسات استماع الشهود من ضباط امن الدولة في الجلسة السرية حفاظا على امن الضابط واسرهم ان «الغرض من طلب التدخل تضامنيا مع النيابة العامة هو الغرض منه ردى انا شخصيا، حيث تم اخطارى اليوم بان المحامى المتدخل تقدم الى قلم الكتاب بالمحكمة اليوم لردي في هذه القضية طبقا لنص المادة 148 الفقرة 4 من قانون المرافعات لاسباب قال محجوب انها تخصه نشرت على مواقع الانترنت وموقع التواصل الاجتماعى». وأضاف المستشار خالد محجوب انه رئيس لدائرة بها قضاه وحوش، وانه مستمر في القضية لكشف الحقيقة، ويعمل لاظهار الحق والعدالة فقط وانه مستمر بدعم زملاءه والشعب المصرى.
