قال سامح شكرى، وزير الخارجية، «إن ما حدث فى محافظتى الغربية والإسكندرية من أعمال إرهابية، أمر غير إنسانى وجريمة لن تزيد مصر سوى قوة وصلابة، للقضاء التام على ظاهرة الإرهاب واقتلاعه من جذوره». «شكرى»: حرصنا على انتظام القمة العربية.. ولقاء الرئيس و«خادم الحرمين» دليل على قوة العلاقة بين البلدين وأكد «شكرى» خلال الاجتماع المشترك للجان الشئون العربية والأفريقية والعلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومى، بمجلس النواب، أمس، أن مصر لها رؤية واضحة منذ 3 سنوات وتعمل على تطبيقها، والأوضاع التى تعرضت لها مصر تجعلها أقوى فى مواجهة هذه الظاهرة، بعد ما قدمناه من تضحيات، قائلاً: «تضحياتنا فى مواجهة الإرهاب تجعلنا أكثر مصداقية فى تناول هذه القضية». ولفت وزير الخارجية إلى أن التعاون بين المجتمع الدولى فى مواجهة هذه الظاهرة أصبح ضرورة كبيرة، خاصة أن المواجهة الكاملة تُحقق العدالة النافذة. وأشار «شكرى» إلى أن جميع التنظيمات التى تعتنق ظاهرة الإرهاب منشقة عن جماعة الإخوان، وتستقى أفكارها من فكر جماعة الإخوان، وعلى العالم أجمع أن يعى ذلك، منتقداً الصمت الدولى تجاه الدعم المهول الذى تتلقاه هذه المنظمات الإرهابية من دعم أسلحة وأموال وسيارات، متسائلاً: «هل القوة الاستخباراتية فى العالم أجمع لا تستطيع أن تحدد الدول الداعمة للإرهاب والممولة للكيانات الإرهابية؟». وتابع: «لا يعقل أن تكون التنظيمات الإرهابية دون أى دعم من شبكة من الدول تقوم باستخدامهم لأغراض سياسية فى المنطقة، موجهاً نظر المجتمع الدولى لكم الأسلحة والسيارات المنتسبة لشركات بعينها فى مواقع القتال». وأكد «شكرى» أن مصر تسعى جاهدة لإمداد مجلس الأمن بجميع المعلومات التى تخص ظاهرة الإرهاب حتى يتمكن من تحديد الدول الداعمة له والممولة لتحركاته، مشيراً إلى أن الفرصة ستكون سانحة لتحديدهم، خاصة أن مصر ترأس لجنة الإرهاب بمجلس الأمن. وحول «سد النهضة» والعلاقات مع إثيوبيا، قال وزير الخارجية: «موقفنا من إثيوبيا واضح، ونحن لا نعمل فى إطار حرب، ولكن فى إطار بناء وإقامة علاقة قوية، ومصر ليست لديها أى نية عدائية تجاه أى دولة، ولكنها قادرة على الدفاع عن مصالحها، خاصة لو كان الأمر يتعلق بقضية تتعلق بحياة المصريين»، لافتاً إلى أن حياة كل مصرى ترتبط بمياه النيل وبشكل مباشر وقوى. وأضاف: «نعمل وفق الأطر الشرعية، وهناك اتفاق قانونى، وهذا الاتفاق يسير ولم يعترضه أى شىء حتى الآن حتى نأخذ منحى آخر يجعلنا نقلق»، مشيراً إلى أن أول استحقاق له أهمية هى الدراسات الفنية المرتبطة بسد النهضة، وأن حواراً فنياً سيبدأ حول الدراسة وكيفية تنفيذها بما يعود بالمصلحة المشتركة بين الدول». وأشار «شكرى» إلى أن وزير الخارجية الإثيوبى سيزور القاهرة تلبية لدعوة منه للتأكيد على العلاقات ومجالات التعاون، قائلاً: «دائماً نتعامل بالوضوح، ونطالب بإزالة ما نجده ضاراً ويؤثر على المصالح المصرية، ونقيم أى علاقة مع أى دولة بتقييم موضوعى، ونراقب ونرصد، ولو كان فيها مساس بالمصالح المصرية نتخذ حيالها ما يضمن مصلحتنا وحمايتها». وفيما يتعلق بالعلاقات العربية، قال وزير الخارجية إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، بخادم الحرمين الشريفين خلال القمة العربية الأخيرة، كشف عن قوة العلاقة بينهما، ما يعود بالنفع المشترك على البلدين فى إطار الروابط التاريخية بينهما. وأكد أن القمة العربية وفرت لقاءات عديدة بين رؤساء الدول لتعزيز الروابط المشتركة، مشيراً إلى أن انتظام انعقاد القمة العربية كان هدفاً أساسياً خلال الفترة الماضية، حيث لم يكن اجتماعها فى السابق منتظماً، وكانت هناك صعوبات فى التوافق بين الرؤساء العرب حول الموعد. وأضاف الوزير: إن تناول القضايا العربية فى القمة أمر مهم لتشكيل رؤية عربية لتحديد الأولويات فى التعامل مع القضايا المختلفة، كما أن القرارات التى تصدر عن القمة يكون لها دور فعال عند تناول نفس هذه القضايا على المستوى الدولى. وكان النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، وجّه عدة أسئلة لوزير الخارجية، قائلاً: «عايزين نعرف مين عدونا، وأنا كنائب لما بشوف قطر فى إثيوبيا بتأذّى، وتساءل: «إمتى هنقول فين عدونا ونعلنه، إحنا فرضنا حالة الطوارئ، وحديث الدبلوماسية يجب أن يختلف». وطالب عدد من النواب خلال اجتماع اللجنة بكشف الدور القطرى فى دعم الإرهاب فى مصر، والدور الذى تقوم به من زيارات تحريضية فى السودان وإثيوبيا. وفى سياق آخر، شهد اجتماع «لجنة السياحة والطيران المدنى» بمجلس النواب، جدلاً ساخناً بين النواب والحكومة، بسبب وجود 176 مليون جنيه متحصلات من شركات السياحة ك«رسوم» دون إثباتها أو توريدها. وطالبت اللجنة وزارة السياحة بسرعة إرسال تقريرها بشأن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، فيما يتعلق بهه المسألة. وقال حمدى عبدالهادى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، إن وزارة السياحة فرضت رسوماً على الشركات السياحية تحت مسمى مساهمة فى خطة تنشيط السياحة، دون وجود رقابة من صندوق السياحة، ولم يتم إثبات المتحصلات، واحتفظت غرفة السياحة بمبلغ 176 مليون جنيه قيمة هذه الرسوم دون توريدها للصندوق أو إثباتها كمديونية مستحقة.
