يشهد سوق الحديد في مصر حالة من الجدل، بين المنتجين والمستوردين حاليا، خاصة مع قرب انتهاء ال200 يوما الخاصة برسم الحماية المفروضة على الحديد التركي بنسبة 6.8%. وقالت مصادر ل"الوطن"، إن الحكومة لم تتخذ أي قرار بعد حول استمرار العمل برسم الحماية أو إلغائه، خاصة وأن أسعار الحديد لم تنخفض واستمرت في الارتفاع لتشكل عبئا على المستهلك، وهو الأمر الذي دفع جمعية "مواطنون ضد الغلاء" برئاسة محمود العسقلاني، لتجديد طلبها وإرسال مذكرة عاجلة إلى المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مطالبين فيها بإلغاء قرار الوزير بفرض رسم حماية على الحديد المستورد دون سند حقيقي. ودعا أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، وزارة الصناعة إلى عدم مد العمل بقرار الحماية، على خلفية ارتفاع أسعارحديد التسليح في الأسواق التجارية 30%، منذ بدايه تطبيق القرار، وذلك من 4000 جنيه للطن، ليصل حاليا الى 5250 جنيها للمستهلك، وهو ما ساهم في فرض سيطرة شركات الحديد على السوق المحلي. وكشف الزيني عن قيام شركات الحديد حاليا بإجبار التجار على شراء الحديد الغير شائع الاستخدام 8 و16 و18 ميللي، حتى لا تنخفض أسعاره في السوق المحلي، فيما قللت الشركات إنتاج حديد مقاسات 10 و12 ميللي، للمحافظة على أسعاره في السوق المحلي. ويرى الزيني أن استيراد الحديد التركي جاء في صالح السوق المصري، وفرض على المنتجين المحليين الهبوط بأسعارهم، موضحا أن ما يتم استيراده من تركيا لا يمثل سوى 15% من إنتاج مصر الشهري من الحديد البالغ نصف مليون طن ولايستحوذ إلا على 10%من السوق المحلي. وتوقع محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، حدوث سيناريوهين للحديد التركي، الأول هو مد القرار لمدة عامين مع خفض النسبة سنويا بنسبة 10% أو إلغاء القرار، والثانى أنه سيكون الأقوى خاصة وأن هناك ضغوط من الجانب التركي لعدم استمرارية القرار في كل المقابلات الرئاسية أو الوزارية، كما أن تركيا أصبحت "دولة صديقة" حاليا. وأضاف حنفي أن قرار فرض رسم الحمايه ساهم في المحافظة على الاستثمارات المحلية التي كادت أن تصل إلى حالة الإفلاس، كما ساهمت في تصريف المخزون ووجود السيولة النقدية التي جعلتها تفي بالتزامات هذه الشركات من ارتفاع أسعار مدخلات الصناعة من غاز ومرتبات عاملين، بالإضافة إلى زيادة سعر الخامات القادمة من الخارج، مؤكدا أن الرسم 6.8% يعادل خسائر الشركات التي تكبدتها خلال الفترة الماضية، نافيا وجود أي تعطيش للسوق من الحديد من أجل التأثير على سعره، مضيفاا أن سعر البليت والخردة ارتفع بشكل كبير.
