طالبت منظمة «العفو الدولية» السلطات المصرية بضرورة إلغاء الحكم الصادر بإدانة 42 من موظفى المنظمات غير الحكومية غير المسجلة المعروفة بقضية «التمويل الأجنبى»، وحثتها فى بيان أمس، على احترام حرية تكوين الجمعيات، وتمكين منظمات المجتمع المدنى من أداء عملها دون عائق. وأشارت المنظمة إلى أن الحكم يأتى مع مناقشة مجلس الشورى لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذى يفرض قيوداً شديدة على تسجيل أنشطة المجتمع المدنى فى مصر، ويمنح الحكومة صلاحية تقييد تمويل المنظمات التى تعمل فى البلاد. وأوضحت أن القانون تعرض لانتقادات على نطاق واسع من قِبل المنظمات الحقوقية، وأيضاً من قِبل المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ودعت «العفو الدولية» الحكومة إلى احترام حق حرية تكوين الجمعيات المنصوص عليه فى العهد الدولى للحريات المدنية والسياسية، الذى تشارك فيه مصر، من خلال سحق هذه القناعات ورفع القيود التعسفية المفروضة على المنظمات غير الحكومية، حسب البيان. من جانبه، قال فليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الحكم يهدف على ما يبدو إلى توجيه ضربة قاتلة للمجتمع المدنى فى مصر، لذا يتعين على السلطات أن تتحرك لحمايته، واحترام التزامها بحقوق الإنسان. وأضاف أن الحكم يبعث برسالة أن السلطات المصرية تواصل النظر للمنظمات غير الحكومية بعين الشك، بسبب عملها فى فضح انتهاكات حقوق الإنسان والتصدى لها.
