دعت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، إلى ضرورة إلغاء الحكم الصادر بإدانة 42 من موظفى المنظمات غير الحكومية غير المسجلة فى مصر. وحثت المنظمة، فى بيان لها، السلطات المصرية، على احترام حرية تكوين الجمعيات، وتمكين منظمات المجتمع المدنى للقيام بعملها بدون عائق فى البلاد. وقال فليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "إن الحكم يهدف على ما يبدو إلى توجيه ضربة قاتلة للمجتمع المدنى فى مصر، ويتعين على السلطات أن تتحرك الآن لحماية المجتمع المدنى المستقل فى مصر، واحترام التزامها بحقوق الإنسان". وأضاف لوثر قائلا، إن هذا الحكم يبعث برسالة أن السلطات المصرية تواصل النظر للمنظمات غير الحكومية بعين الشك، بسبب عملها فى فضح انتهاكات حقوق الإنسان والتصدى لها. وأشار بيان المنظمة إلى أن الحكم يأتى مع مناقشة مجلس الشورى لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذى يفرض قيودا شديدة على تسجيل أنشطة المجتمع المدنى فى مصر، ويمنح الحكومة صلاحية تقييد تمويل المنظمات التى تعمل فى البلاد. وأوضحت أنه تم انتقاد القانون على نطاق واسع من قبل المنظمات الحقوقية، وأيضا من قبل المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ودعت منظمة العفو السلطات المصرية إلى احترام حق حرية تكوين الجمعيات المنصوص عليه فى العهد الدولى للحريات المدنية والسياسية، والتى تشارك فيه مصر، من خلال سحق هذه القناعات ورفع القيود التعسفية المفروضة على المنظمات غير الحكومية.
