انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستى" قيام السلطات المصرية بحظر اتصال منظمات المجتمع المدنى المصرية بالمنظمات الأجنبية، بدون إذن مسبق من أجهزة الأمن، وقالت إنها خطوة تمثل تدهورا جديدا فى حرية تكوين الجمعيات. وأوضحت المنظمة، أنه فى خطاب إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ذكرت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، أنه من غير المسموح لأى كيان محلى أن يتواصل مع الكيانات الدولية، بأى طريقة، بدون إذن من الأجهزة الأمنية، فى إشارة إلى التعليمات التى أصدرها رئيس الحكومة هشام قنديل. وتقول "أمنستى" إنها حصلت على نسخة من الخطاب، واعتبرت أن اللغة الغامضة لكلمة "الكيانات الدولية" ستشمل على الأرجح منظمات حقوق الإنسان الدولية ومنظمات الأممالمتحدة. ولفتت المنظمة، فى بيان لها، إلى أنه بموجب التشريع الحالى فى مصر، فإن هناك العديد من العقبات التى تواجه منظمات المجتمع المدنى، وتشمل القيود على التسجيل، والحصول على التمويل الأجنبى، ومشروعات القوانين الجديدة التى اطلعت عليها "أمنستى" أيضا تضع مزيدا من القيود، التى تحد بشدة فى بعض الحالات من قدرة المنظمات غير الحكومية على إجراء زيارات تقصى الحقائق والأنشطة الأساسية الأخرى، إلى جانب زيادة القيود على التمويل. وقالت حسيبة حاج صحراوى، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو، إن المنظمات غير الحكومية "المجتمع المدنى" تواجه بالفعل قيودا مذهلة، إلا أن هذه التعليمات تمثل تراجعا جديدا، وهى مؤشر مزعج على ما قد ينتظر جماعات حقوق الإنسان فى القانون الحكومى الجديد. وأضافت "صحراوى" أن السلطات يجب أن تتوقف عن استخدام منظمات المجتمع المدنى المستقلة، ككبش فداء لجميع الشرور فى مصر، واعتبرت أن حظر الاتصالات مع "كيانات" دولية يعيد إلى الذهن ممارسات عهد مبارك التى تعهد الرئيس الحالى بالقطيعة معها. وحثت منظمة العفو السلطات المصرية على ضمان أن يحترم التشريع، الذى سيحل محل قانون منظمات المجتمع المدنى، الحق فى حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وأن يكون مبنيا على مشاورات شفافة مع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى الأخرى. ولفت بيان المنظمة إلى أن السلطات المصرية واجهت مؤخرا انتقادات بشأن مشروع قانون يحد من حرية التجمع وسط تقارير عن قوانين تقييدية أخرى فى الطريق، فى حين لم يسمح للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، العام الماضى، بالحصول على إذن للعمل على مشروع حرية تكوين الجمعيات.
