أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، عن توصيات منتدى الحوار الأول للجامعات المصرية حول تطوير التعليم العالي في مصر، تحت شعار "نحو تعليم أفضل"، فيما يخص تطوير سياسات القبول بالجامعات والمعاهد العليا، وجاء فيها: 1. تطوير سياسة القبول بالجامعات بحيث لا يقتصر التنسيق علي مجموع الثانوية العامة فقط ونوصي بعمل مجموع اعتباري لكل قطاع من قطاعات التخصص المختلفة مع إجراء اختبار قدرات موحد لكل قطاع من القطاعات المختلفة كشرط إضافى للقبول بالجامعات مع وضع ضوابط للرقابة عليها بما يحقق الجدية لدى الطلاب والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية. 2. زيادة نسبة المقبولين بالجامعات من خريجي التعليم الثانوى الفني لحث أكبر عدد من الطلاب على الالتحاق به مع تأهيلهم للدراسة بالجامعات. 3. تقليل أعداد الطلاب بالكليات ذات الكثافة العالية وربط سياسة تحديد الأعداد بالكليات في القطاعات المختلفة بالاحتياجات الفعلية للخريجين منها في سوق العمل. 4. تفعيل الإرشاد الأكاديمي لطلبة مرحلة الثانوية العامة، بهدف مساعدتهم في اختيار التخصصات، التي تتناسب مع استعداداتهم وقدراتهم. 5. إنشاء كليات نوعية جديدة وكذا برامج دراسية لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته في كل الجامعات مع تقليل أعداد المقبولين في قطاع الدراسات النظرية والإنسانية. 6. ربط البرامج الأكاديمية وتخصصات الخريجين باحتياجات سوق العمل واستحداث آليات لتأهيل الخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل من خلال التعاون مع النقابات المهنية المختلفة والمجتمع المدني.