تصدَّرت أزمة كروت الخبز الذهبية والاستثمارات فى محافظات الصعيد جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، وحسم الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، الجدل، وأكد بعد الاجتماع، عدم التراجع عن قرار كارت الخبز الذهبى، وقال فى مؤتمر صحفى: «من الممكن عقد اجتماعات مع أصحاب المخابز لإعادة تطوير منظومة الخبز، وليس للحديث عن أزمة الكارت الذهبى فهذا لا رجعة فيه»، كما أعلن الوزير أن سعر توريد القمح هذا العام سيصل إلى 555 جنيهاً للأردب بدرجة نقاوة 22,5٪، و565 جنيهاً لدرجة نقاوة 23٪، و575 جنيهاً لدرجة نقاوة 23,5٪. «التموين»: سلَّمنا 100 ألف كارت لمواطنى 6 محافظات.. ونواب يحذرون من عواقب المساس بالرغيف.. و«المصيلحى»: 575 جنيهاً أعلى سعر ل«أردب القمح» المحلى وأعلنت وزارة التموين، أمس، تسليم 100 ألف بطاقة ذكية جديدة ل6 محافظات لتوفير الكروت للمواطنين، وعدم الاعتماد على الكارت الذهبى الموجود فى المخابز، فيما طالب نواب بالبرلمان، رئيس الوزراء بسرعة التدخل لاحتواء احتجاجات المواطنين التى تفجرت بسبب «الخبز»، محذرين من عواقب المساس بحق حاملى البطاقات التموينية فى الخبز المدعم. وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مجلس الوزراء ناقش تصنيف مصر فى مؤشرات التقارير التى تصدرها المؤسسات الدولية مثل بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار والتنافسية ومحاربة الفساد. وأكدت أن هناك وفداً رفيع المستوى من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية سيزور مصر، الأحد والاثنين المقبلين، للتعرف على الإجراءات التى تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وممارسة أنشطة الأعمال، وقالت إن الحكومة حريصة على تقديم الحوافز والدعم للمستثمرين فى الصعيد، موضحة تخصيص 500 مليون دولار من البنك الدولى سيتم ضخ 25٪ منها، وهى 125 مليون دولار، لتنمية محافظات الصعيد. من جانبه، قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات من قِبل شركات الدواء سيتم دون شروط أو قيود، وذلك خلال العام الأول من صدور القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2017. وأوضح ل«الوطن» أنه بعد العام الأول يشترط وجود فاتورة لدى الصيدليات لسحب مرتجعات الأدوية التى انتهت صلاحيتها. وقال الدكتور على حجازى، مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحى، إن وزارات الدفاع والإنتاج الحربى والطيران والتعليم العالى أبدت عدداً من الملاحظات على مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل. وأوضح أن هناك بنداً يوضح أن أحكام القانون لا تسرى على العاملين بالقوات المسلحة، إلا أن وزارة الدفاع طالبت بإضافة لفظ «المتقاعدين» بالإضافة ل«العاملين»، بحيث لا تسرى أحكام القانون على المتقاعدين من القوات المسلحة.
