سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أحزاب إسلامية: حكم الدستورية «كارثة» ويعيدنا لخانة «الصفر» «النور»: الشعب أعلى سلطة.. و«البناء والتنمية» يدعو لحل «الدستورية».. و«الوطن»: حكمها يفتح الباب للطعن على قوانين «الشورى»
وصفت أحزاب إسلامية، حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، بالكارثى، الذى يعود بالبلاد إلى المربع صفر، مؤكدة رفضها للحكم. وقال على نجم، عضو مجلس الشعب «المنحل»، عن حزب «النور»، ل«الوطن»، إن حكم الدستورية كان متوقعاً، وهو يُدخل الدولة فى مرحة انهيار المؤسسات، ويعود بها إلى المربع صفر، وكأن شيئاً لم يكن، مضيفاً: «حل الشعب، ومن بعده الشورى، وبطلان التأسيسية أمر فى غاية الخطورة، فى ظل الظروف الحالكة التى تمر بها البلاد، حيث تتعرض لأخطار داخلية وخارجية، ولا يمكن الاستثمار أو البناء أو النهوض بالبلاد فى ظل غياب المؤسسات، ما يُدخل الدولة فى طريق مسدود». وأوضح نجم أن سلطة الشعب أعلى سلطة، ولا تضاهيها أخرى، وكان يجب على الدستورية تجنيب البلاد كل هذه المشاكل بالعودة إلى سلطة الشعب، والاستماع إليها، فالشعب هو من اختار مجلس الشورى، وقبله الشعب فى انتخابات نزيهة ولا يمكن إجباره على العودة للانتخابات، أو الاستفتاء مرة أخرى. وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، إن قرار الدستورية كان مفاجئاً، ويصب فى اتجاه عدم الاستقرار واضطراب المشهد السياسى، وصدور مثل تلك الأحكام بعد الثورة المصرية يمثل كارثة ومؤشراً على أن «الدستورية» تسير عكس الاتجاه الديمقراطى للبلاد، وأصبح من الضرورى حلها وإعادة تشكيلها، لأنها تجعل من نفسها سلطة فوق أية سلطة أخرى، فى حين أن الدستور مُحصّن من الشعب المصرى، بعد استفتائه عليه، كما أن قرار حل «الشورى» يثير البلبلة ويُعيد التشريع مرة أخرى إلى الرئيس، وهو ما يرفضه البناء والتنمية، مشدداً على أن الحكم ظالم، والهدف منه عرقلة كل شىء يُبنى. من جانبه، رفض كامل عبدالجواد، عضو الهيئة العليا لحزب «الوطن» السلفى، حكم الدستورية، لأنه سيؤدى إلى فراغ تشريعى وديمقراطى فى البلاد، حسب قوله، فى حين أن مصر عانت من حكم حل مجلس الشعب وأصبحت دويلات، فى حين صدر حكم المحكمة بحل «الشورى والتأسيسية» على الرغم من أنهما محصّنين بإعلان الرئيس الدستورى واستفتاء الشعب، وصدوره الآن يخلخل مؤسسات الدولة، وليس من حق الدستورية أن تبطل الدستور أو تجبر الشعب المصرى على شىء استُفتى عليه. مضيفاً: «الحكم يفتح ثغرة مستقبلية للطعن فى القوانين التى تخرج من مجلس الشورى». من جانبه، قال الدكتور صفوت بركات، القيادى بحزب الراية: «هناك عوار بالدستورية، فهى تدين نفسها بإصدار حكمين مختلفين، حيث قضت من قبل بحل مجلس الشعب، وهى اليوم تقضى بتعطيل ثلث الشورى، على الرغم من أن قانون الانتخابات لكليهما واحد، لذلك على القيادة السياسية حل المحكمة وإعادة تشكيلها». وشدد بركات على وجوب إعطاء السلطة التشريعية كاملة لمجلس الشورى بالإضافة إلى السلطة الرقابية، لافتاً إلى أن الدستور الذى صدر من الجمعية التأسيسية محمى بالإرادة الشعبية، وهى أقوى من أى قرار ضدها.
