حاولت أسر رابطة أهالي المصريين المعتقلين في دولة الإمارات، صباح اليوم، تسليم مذكرة للسفارة الإماراتية بشأن أهمية وقف التعسف بحق 15 معتقلا مصريا في سجون انفرادية بدولة الإمارات، لكن رفض أمن السفارة السماح للرابطة بتسلميها للسفير باليد وأعطاهم عنوان السفارة وطلب مراسلتها بالبريد. وتساءلت الرابطة، في بيان لها اليوم، "كيف لا نتمكن في بلادنا وبين أهلنا من تقديم مذكرة، لاسيما وأن هذا الأمر يثير عشرات من علامات الحيرة والقلق على ما يحياه ذوي الأسر المعتقلة في الإمارات". وقالت الرابطة "مع الإصرار برفض تسلم المذكرة توجهنا إلى وزارة الخارجية لمقابلة السيد مساعد وزير الخارجية الدكتور علي العشيري، وكان في الزيارة ستة من زوجات المعتقلين والتي استمرت لمدة ساعة ونصف". وأكدت الرابطة أن اللقاء "تناول وصول أول توكيل من أحد المعتقلين منقوص الإجراءات، بجانب الحديث عن أن إجازة القضاة اقتربت بالإمارات، ما يزيد من وقت حبس ذوينا ظلما وعدوانا". وتقول الرابطة إن مساعد الوزير أبلغها بحسب اتصالات بينه وبين السفير تامر منصور، أن ملف القضية أرسل للنائب العام لإصدار اللائحة، لكن حتى الآن لم تصدر بعد. وكشف المسؤولون لأسر الرابطة أن العديد من القضاة ومنهم قضاة مصريون اعتذروا عن القضية، ومن المتوقع عمل محكمة خاصة لهم. وتشير الرابطة إلى أنها تقدمت بطلب بأسماء 12 محاميا لإصدار تصاريح لها بحضور القضية، وتعهدت الخارجية بمجرد صدور لائحة الاتهام سيتم استخراجها فورا، بجانب طلب ثان إلى الخارجية للمطالبة بإيقاف الحبس الانفرادي فورا.