اعتبر الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القضائية والمجالس النيابية السابق، أن حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قوانين انتخابات مجلس الشورى، والطوارئ وتشكيل الجمعية التأسيسية، لم يمس سلطة بقاء الشورى أو التشريع لحين انتهاب مجلس النواب. وقال محسوب، إن حكم الدستورية لم يمس سلطة بقاء الشورى أو سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب، وعدم دستوربة قانون التأسيسية الذي لم يطبق لا يؤثر على تشكيلها. وأضاف خلال تدوينة له عبر حسابه الخاص على "تويتر"، حكم الدستورية أكد حكم م 230 من الدستور ببقاء مجلس الشورى سلطة تشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس النواب، وتابع معلقًا "الدستورية لم تتعرض لتشكيل التأسيسية الذي تم في 12 يونيو 2012 وإنما قضى بعدم دستورية قانون صدر لاحقا في يوليو ولم يُطبق". واختتم تغريداته وقال: "لا يمكن أن يكون لحكم محكمة دستورية بأي دولة أثر على الدستور وإلا سقط حكمها نفسه وبقي الدستور في كل الأحوال فشرعيتها مستمدة من الدستور". أخبار متعلقة عاجل| "الدستورية" تقضي بعدم دستورية قانون انتخاب الشورى وتأسيسية الدستور شوقي السيد: حكم "الدستورية" يعني بطلان الدستور.. "والشورى" يحذر عليه وضع قوانين جديدة من اليوم الفخراني تعليقًا على عدم دستورية "التأسيسية": الجمعية باطلة وعلى مرسي تنفيذ الحكم البحيري: الشورى "باق" لحين انتخاب مجلس نواب لكن من دون أن يكون له سلطة التشريع "الوطن" تنشر منطوق أحكام "الدستورية" في دعاوى بطلان "الشورى" و"التأسيسية" و"الطوارئ" صاحب دعوى بطلان "الشورى": المجلس مستمر لكن من دون صلاحيات