سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مسئول ملف حوض النيل السابق بالمخابرات ل«الوطن»: الخيار العسكرى مع إثيوبيا غير مستبعد.. وإسرائيل لها دور «قطب»: لم أسمع عن تهديد النظام السابق لأديس أبابا بسبب المياه.. والموقف المصرى الآن ضعيف
قال اللواء ممدوح قطب، مسئول ملف حوض النيل وتأمين وصول حصة مصر المائية بجهاز المخابرات خلال الفترة (1999 - 2003)، إن الموقف المصرى بات ضعيفاً فى أزمة حوض النيل بعد قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النهر، مشيراً إلى أن هناك تعمداً فى توقيت اتخاذ القرار وزيارة الرئيس محمد مرسى لأديس أبابا. وأضاف ل«الوطن»، أنه لا يجب استبعاد الخيار العسكرى فى التعامل مع الأزمة، مثلما فعلت إسرائيل وقصفت الحفار بمشروع حفر قناة جونجلى فى السبعينات من القرن الماضى، قائلاً: «إسرائيل لها دور كبير فيما يحدث الآن». * كيف ترى قرار إثيوبيا بتحويل مجرى نهر النيل، سياسياً وأمنياً؟ - طبقاً للوضع الأمنى فالقرار ليس به أى خطورة أمنية فى الوقت الحالى حتى بداية بناء السد، لكن الأمر من الناحية السياسية مختلف، ووفق الدراسات المشتركة بين الجانبين الإثيوبى والمصرى، كان من المفترض أن يبدأ بناء سد النهضة فى سبتمبر 2013، ما يؤكد أنه ليس هناك شفافية، وسوء نية موجود عند الجانب الإثيوبى منذ فترة، وينظرون إلينا على أن نهر النيل ملك لهم، وأنهم يمنّون علينا به. * هل ترى أن هناك تعمداً فى توقيت القرار بالتزامن مع زيارة «مرسى» لهم؟ - هناك قصد من تحويل مجرى نهر النيل بعد زيارة الرئيس مرسى لهم، وعمدوا إلى الاحتفال بعد التحويل الذى يخالف قانون 59 و29، والأعراف الدولية والقانونية، بأنه لا يجوز اتخاذ أى إجراء يمس حقوق وحصة مصر فى المياه دون الإخطار المسبق، خصوصاً إذا كان سيؤثر علينا. * لكن تصريحات الجانب الإثيوبى تتفق مع الجانب المصرى بأنه لا ضرر على حصة مصر من بناء السد؟ - لا.. طبعاً، ومن يقول هذا الكلام هو إنسان غير دارس للموقف وغير مقدّر خطورة العواقب، وهذا السد سيؤثر على مصر تأثيراً بالغاً جداً، وهو نقص إمدادات الماء، وعمل خزان خلف السد الجديد، واللجوء للمحاكم الدولية رغم أنه فى صالح مصر لكنها خطوة متأخرة جداً، ولا يصح أن أتعامل مع هذا الموقف بنوع من الاستسلام، لكن يجب استخدام كل الوسائل الممكنة، من أجل استحداث كروت ضغط على إثيوبيا. * إثيوبيا تستهدف بناء 4 سدود على النيل الأزرق، كيف ترى الموقف المصرى من ذلك؟ - هناك ضعف فى الموقف المصرى، وعدم اتفاق واضح فى المواقف التى يجب أن تتخذ، واختلاف داخل اللجنة العليا التى شُكلت لبحث الأزمة، وأنا أسأل: ماذا فعلت اللجنة العليا منذ الثورة؟ لأنها اللجنة التى تضع الاستراتيجية للتعامل مع الموقف، وهى التى تحدد الإجراءات التى يجب أن تُتخذ، سواء إجراءات تفاوض أو دبلوماسية أو تحكيم دولى أو ضغط من دول مانحة. * ما معلوماتك عن تمويل مشروع بناء السد خصوصاً أنه سيتكلف 4.8 مليار دولار؟ - حتى هذه اللحظة لم يُعلن عن الجهة التى ستمول السد، الكلام المثار يحتاج لتأكيد، وهو تمويل من دولة الصين، ووجود تمويل خليجى للمشروع أمر غير مألوف. * وهل هناك تمويل إسرائيلى؟ - ما يثار بشأن هذه القضية معلومة غير مؤكدة. * بحكم توليك مسئولية هذا الملف فى جهاز المخابرات، هل هناك أى خطورة من بناء سدود أخرى غير «النهضة»؟ - اتفاقية 29، تنص على عدم قيام أى دولة من دول المنبع بأعمال تضر بدولتى المصب، وهما مصر والسودان، وكانت هناك مبادرة للتعاون بين دول حوض النيل، فمياه النيل 1600 مليار متر مكعب تنزل على 10 دول، لو أحسنا إدارة هذه المياه، فكل الدول ستأخذ ما يكفيها من المياه والكهرباء، واقترحنا إنشاء سد على الحدود الإثيوبية السودانية، وكان سيوفر 12 مليار متر مكعب، وسيولد كهرباء، أيضاً قناة جونجلى كانت ستفيد جنوب السودان وجنوب مصر، لكن للأسف كل الإجراءات التى تحدث تنم عن سوء نية. * أحمد أبوالغيط وزير الخارجية الأسبق، قال إن الرئيس السابق حسنى مبارك هدد بتوجيه ضربة عسكرية لمنع بناء السد؟ - لم أسمع عن هذا الأمر، والذى أعلمه أن الرئيس السادات هدد بذلك، بعدما أثير عن تنفيذ مشاريع على النهر. * هل التعامل العسكرى سيكون مناسباً مع هذه الأزمة؟ - لا يجب استبعاد الخيار العسكرى، وهناك محاذير وحسابات دقيقة جداً. * الحسابات على أى أساس؟ - أولاً، من المفترض أننا كنا نحفر فى قناة جونجلى، وجاءت طائرة مجهولة وضربت الحفار، وتوقف الحفر ولم يعلن عن المسئول وهو إسرائيل، وأنا متأكد من ذلك. * هل هذا السيناريو أقرب للتطبيق حال استخدام الخيار العسكرى؟ - يجب أن تكون كل الخيارات مفتوحة بما فيها الخيار العسكرى، ويجب أن يكون محسوباً بدقة شديدة جداً، ولا نستطيع أن نتحدث عن هذا فى الإعلام. * هل الأزمة بدأت عقب محاولة اغتيال مبارك فى أديس أبابا عام 95؟ *إثيوبيا لم تكن مشاركة فى محاولة اغتيال الرئيس السابق، بل أخذت إجراءات ضد من حاول الاغتيال، لكنها والنظام السابق يتحملان جزءًا كبيراً من المسئولية لأنه بعد هذه الأزمة وجدنا عدم رغبة فى توثيق التعاون بين دول حوض النيل، رغم أن جهاز المخابرات حاول قدر الإمكان تغيير هذا، وعملنا عام 2002، بإزالة ورد النيل من مجرى النهر بأوغندا، بالتعاون مع وزارة الرى ودولة أوغندا، والعملية تكلفت 50 مليون جنيه مصرى، واشترينا حفاراً من اليابان وجرى نقله جوياً، وكل هذا من أجل استمرار التعاون. * كيف كان دور اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات السابق، خصوصاً فى ظل توجه الجهاز للشرق وعدم نظرته لأفريقيا؟ - هذا كان توجه الرئيس مبارك، والجهاز يتبع تعليمات الرئيس وسياساته، وهذا لم يكن توجهنا. * هل هناك طرق للضغط على الدول المانحة لتنفيذ المشروع؟ - طبعاً، وعملنا مبادرة التعاون بدول حوض النيل، والبنك الدولى كان يمولها، وكان هذا عام 1999، وكان يتصدر لهذا الموضوع الدكتور محمود أبوزيد وزير الرى الأسبق، وهو أن أى مشروعات يمولها البنك الدولى، طالما أنها تستهدف التعاون بين الدول ودون التأثير على أحد، وأجهضت هذه المبادرة واستبدلت باتفاقية «عنتيبى»، وكان وراء هذا دولة إثيوبيا، رغم أننا عملنا السكرتارية فى دولتهم لإرضاء غرورهم. * هل المخابرات رصدت دوراً ما وراء خطوات إثيوبيا الأخيرة؟ - لا نستطيع أن ننكر الدور الإسرائيلى.
