قالت النائبة هالة أبو علم، إنه يجب حل المجلس القومي للأمومة والطفولة الحالي وإعادة تشكيله، وفقا لمشروع القانون المقدم منها وآخرين عند إقراره رسميا من البرلمان. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، لمناقشة مشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة المقدم من النائبة وآخرين، ومشروع قانون آخر من النائبة أمل زكريا قطب وآخرين. وأضافت "يجب إعادة إنشاء المجلس على أساس نبدأ على نضيف بلا تبعيات لقرارات متخذة من المجلس السابق قبل القانون الجديد". ومن جانبها، قالت النائبة كارولين ماهر عضو اللجنة، إن مشروع القانون تحدث عن إنشاء صندوق لرعاية الطفولة والأمومة، وأن هذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر خاصة وأن توجهات الدولة نحو إلغاء الصناديق الخاصة. وتمسكت النائبة بالإبقاء على صندوق دعم المجلس بجانب موازنة المجلس المخصصة للدولة بالرغم من تحفظ وكيل اللجنة النائبة رشا رمضان، حيث نبهت إلى أن الدولة في الاتجاه لإلغاء الصناديق الخاصة فلا داعي من ذكره في مشروع القانون الجديد. وأشارت إلى أن استمرار النص على حق المجلس في إنشاء المدارس وغيرها في مشروع القانون المقدم منها ضرورة، مشيرة إلى تجربة المدارس المجتمعية للفتيات التي كانت توفر فرصة للفتيات المتسربات من التعليم استكمال دراستهم، والتي انتقلت ولايتها إلى وزارة التربية والتعليم مؤخرًا، وأصبح له منح 20 مليون يورو من الخارج للتوسع فيها. ونبهت وكيلة اللجنة إلى شبهة عدم الدستورية لنص المادة الخاصة بأن قرارات المجلس القومي للأمومة والطفولة نهائية، ونافذة بمشروع القانون الجديد، حيث إنه طبقا للدستور الحالي هو مجلس استشاري. وطالب القصبي، أعضاء اللجنة بدارسة مشروعي القانونين المقدمين من النائبتين هالة أبو علي، وأمل زكريا قطب الخاص بتشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة، لدمجهما في صيغة واحدة وتحديد اجتماع مقبل للجنة لبدء مناقشة المواد بالتفصيل.
