«من حفر حفرة لأخيه وقع فيها».. هكذا ترى قيادات وأعضاء الحزب الوطنى المقضى بحله مصير خصمهم جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.. الجانبان يستثمران مصطلح «المنحل» فى تبادل الهجوم بينهما، حكم القضاء الإدارى بحل الحزب الوطنى الديمقراطى حوّل الحزب إلى «سبة» يطارد بها الإخوان رجال «الوطنى»، لم يفوت أعضاء الحزب «المنحل» الفرصة، فبمجرد صدور الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات وحل مجلس الشعب بأغلبيته الإخوانية عاد أبناء «المنحل الأول» إلى رشق «الإخوان ومجلسهم» بوصفهم «المنحل الثانى». مصير واحد جمع الاثنين، الحزب الوطنى والإخوان، رغم اختلاف بدايتهما، «الوطنى» الآن منحل ومحظور، و«الإخوان» كانت «محظورة» اكتسبت شرعيتها مجتمعيا -خاصة أن حكما بالحل ينتظرها هى الأخرى- انبثق عنها حزب الحرية والعدالة، وحصد أغلبية برلمانية، لاحقها «الحل» فى البرلمان، وينظر لها رجال النظام السابق باعتبارها ما زالت «محظورة»، القيادى الإخوانى محمد طوسون -رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى- يرى أن جماعة الإخوان قائمة وموجودة: «كانوا بيقولوا عليها قبل الثورة منحلة.. ولسه بيقولوا الكلام ده لحد النهارده». «طوسون» يعترف أن الجماعة صدر لها قرار بالحل فى الخمسينات، لكنها عادت مرة أخرى، ساخرا من سبة الحل: لا اتشطبنا ولا اتسجلنا من جديد.. «المنحل» وصف يفسره «طوسون» بأنه «مش عيب» ويقصد به صدور قرار بالحل، لأنه جاء فى الإعلان الدستورى الصادر من المجلس العسكرى، موضحا: «مش معقول المجلس العسكرى يقول إن مجلس الشعب منحل بمعناها التانى». «إذا كان الحزب الوطنى قد انحل بحكم محكمة، فهناك برلمان انحل بقرار محكمة دستورية ولا يريد من يسيطر عليه الاعتراف به».. هذا رد الدكتور جمال الزينى عضو أمانة السياسات فى الحزب الوطنى سابقا، مهاجما الجماعة.. يقول «الزينى»: «الإخوان» ما زالت غير قانونية باعتراف قياداتها، مؤكداً أن الفساد الذى طال «الوطنى» موجود فى جماعة الإخوان التى تمارس عملها غير المراقب وغير القانونى عن طريق ذراعها السياسية، قائلا: «إن كنا إحنا فلول زى ما بيقول الإخوان، فهمّ محظورين قانونا ومنحلين قضائيا».
