ألقى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية خطبة فى التحرير وثلاث خطبا أخرى أولاها أمام المحكمة الدستورية العليا بعد أداء اليمين القانونية والثانية فى جامعة القاهرة والأخيرة فى الهايكستب ومن الملاحظ أن هناك الكثير مما فسره القانونيون والساسة بوجود تناقض في هذه الخطابات مما يمكن أن نطلق عليه قول الشيء وعكسه أو الكلام ونقيضه. ومن الملاحظ أن خطبة الرئيس فى الميدان لم يذكر فيها كلمة واحدة تخص المجلس العسكرى وإنما اكتفى بتوجيه رسائل لها بأن الشرعية فى الميدان وطالب المتواجدين بالوقوف معه ومساندته، وفى جامعة القاهرة طلب الرئيس من الجيش أن يذهب الى ثكناته وأن يعود الى مواقعه بعد أن قدم الشكر لهم، وبعدها بساعة وفى لقائه بقادة المجلس العسكرى والجيش طالبهم بالبقاء لحماية الجبهة الداخلية. وعن القانون والدستور قال أمام المحكمة الدستورية إنه يحترم أحكام القضاء ويحترم الدستور والقانون وهذا لم يكن حديثا للرئيس وفقط بل إن فقرة من فقرات اليمين القانونية التى أقسم عليها الرئيس بالثلاثة واحدة فى التحرير والثانية وهى الاصل والاساس فى المحكمة الدستورية والثالثة فى جامعة القاهرة، فى حين قال فى حفل تنصيبه فى جامعة القاهرة إنه سيعيد السلطات المنتخبة الى أداء دورها ويقصد بذلك مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية! فكيف نفسر هذه التناقضات وما رأى الفقهاء الدستوريين والساسة؟ المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق ورئيس نادى قضاة أسيوط قال: أحكام المحكمة الدستورية واحكام القضاء ليس من اختصاص رئيس الجمهورية ولا يجوز التدخل فيها سواء كان بالتوصية أو بالتوجيه أو بالاشارة أو التوافق وأنه من المستحيل قانونا أن تلغى محكمة القضاء الادارى حكم المحكة الدستورية العليا فى إشارة الى الدعوي المرفوعة أمام القضاء الادارى بعدم حل مجلس الشعب بكامله وأن المقصود بالحكم هو ثلث المجلس، وأكد رئيس نادى قضاة أسيوط أن الجهة الوحيدة التى من حقها تفسير الحكم هى المحكمة الدستورية العليا فقط، وذكر أن المرة الوحيدة التى حدثت فى تاريخ القضاء المصرى أيام الرئيس المخلوع حيث تم وقف حكم لمحكمة النقض عن طريق محكمة جزئية وهى محكمة عابدين وكان الحكم بواسطة قاض محال لمجلس الصلاحية لفساد فى سلوكه وهو الحكم الخاص بالتفريق بين الدكتور ناصر أبو زيد وزوجته. وكان هذا سبة وعارا فى جبين القضاء المصرى، وتساءل رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق: هل يعيد التاريخ نفسه وتقوم محكمة القضاء الادارى بوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية؟ وأوضح أن الكلام المرتجل يكشف عما بداخله لذلك نجد الرئيس حينما يرتجل يتحدث عن مطالب جماعته وأنصاره المطالبين بعودة مجلس الشعب وإلغاء الاعلان الدستورى، وأضاف أن حديثه فى التحرير يهدف إلي الاحتماء بالمتواجدين فيه حيث إنه يعلم أنهم من الجماعة ومن المؤيدين له. أما عن عدم حديثه عن المجلس العسكرى والجيش فى التحرير ثم مطالبته لهم فى جامعة القاهرة بالعودة إلي ثكناتهم ومواقعهم وبعدها بساعة يطلب منهم البقاء لحماية الجبهة الداخلية دليل على التناقض فى المواقف . الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون والفقيه الدستورى قال: الشعب يريد الوضوح وتحديد الطريق الذى سيسير فيه والابتعاد عن المغازلات والبلبلة، وأضاف أن مجلس الشعب انتهى بحكم المحكمة الدستورية ولا يجوز الالتفاف على أحكام المحكمة الدستورية . وأضاف أن المتواجدين فى التحرير لا يمثلون الشعب المصرى فإذا كان فى التحرير الآلاف فهناك الملايين وشعب مصر 85 مليوناً ونتيجة الانتخابات كانت متقاربة فلا يمكن اختزال الشعب المصرى بالمتواجدين فى الميدان خاصة أن الرئيس يعرف من المتواجدين فى التحرير . حلمى سالم رئيس حزب الاحرار أوضح أن الرئيس حينما يرتجل تحدث أخطاء وطالبه بالالتزام بالنص المكتوب حتى لاتكون هناك تفسيرات متضاربة، وأوضح أن الكلام الذى يخرج في ظل حماس الجماهير يختلف عن الكلام المكتوب. وأضاف أن كلامه فى التحرير موجه لانصاره ومؤيديه وهو هنا يتحدث باسمهم وبلسانهم . وطالب حلمى بالابتعاد عن الخطب الحماسية التى يقال فيها كلام يسبب مشاكل أو ارتباكا لجموع الشعب. مختار محروس يادكتور مرسي لاتبدأ عهدك بمخالفة أحكام القضاء تعهد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب خلال تأديته اليمين الدستورية أمام رئيس وأعضاء الجمعية العامة للمحكمة بعودة مؤسسات الدولة المنتخبة، في إشارة واضحة إلى البرلمان المنحل. تعهد مرسي بفتح الباب اما التساؤلات كيف سيعود البرلمان الي العمل ومن اي اطار سيطل علينا نواب البرلمان الذي حكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيله، والمعروف ان احكام المحكمة الدستورية العليا نافذة وأحكامها تمثل قضاء الالغاء بأثر رجعى بمعنى ان النص يعدم منذ ميلاده وليس منذ لحظة الحكم عليه . تصريحات مرسي اثارت حالة من الجدل بين الفقهاء الدستوريين ورجال القانون فبين حل حكم البرلمان وعودته تباينت الاراء. الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم الرئيس قال ان الرئيس محمد مرسي عندما تكلم عن عودة المؤسسات المنتخبة للعمل مرة أخرى كان يعني أنه إذا كان هناك شكل قانوني للعودة سيتم تطبيقه أما إذا لم يكن هناك شكل قانوني فستتم الدعوة إلى انتخابات أخرى لتعود الهيئة التشريعية للعمل. ما يقوله مرسي لا استطيع التعليق عليه سوى «مرسي وشأنه» هو ما علق به الفقيه الدستورى الدكتور ابراهيم درويش علي ما جاء بخطاب مرسي وتعهد بعودة المجالس المنتخبة للعمل مرة اخري واضاف «قولا فاصلا ونهائيا البرلمان مقضي بحله بموجب الحكم القضائي الصادر في 14 يونيو الماضي من المحكمة الدستورية العليا» موضحا ان محاولات عودة البرلمان باي اطر غير تنفيذ الحكم ثم الدعوة الي انتخابات برلمانية جديدة هو اعتداء علي الدولة القانونية وانهيار للدولة المصرية . ويضيف درويش – والذي وضح نصوص المحكمة الدستورية العليا في دستور 1971 – ان حكم المحكمة الدستورية العليا لا يحتاج الي آلية تنفيذ ولا يحتاج الي اي قرار اداري لتنفيذه نافيا ان يكون المشير طنطاوى قد اصدر قراراً لتنفيذ الحكم , كما انه لا يجوز الطعن علي الاحكام الصادرة من الدستورية العليا . وقال درويش ان القادم سييء في حالة اي تلاعب في احكام القضاء او محاولات للتدخل في اعمال السلطة القضائية مضيفا ان حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا مكمل لمنطوق الحكم ولا يتعارض معها وان ما تردده قيادات الجماعة حول الحكم لا يمثل سوي عبث في عبث ومحاولاتهم لهدم المحكمة الدستورية محفورة في الأذهان . واشار الي أن حكم 14 يونيو 2012 مختلف عن الحكمين الصادرين في 1990 و 1987 لان الحكم الحالي اقر بعدم دستورية كل القوانين التى تمت علي اساسها الانتخابات , محذرا مرة اخرى من محاولات هدم القضاء . اما محمد طوسون رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى والقيادى بجماعة الاخوان المسلمين قال ان تفسيره لتعهد الرئيس يعنى وجود اطار قانونى لعودة المجالس المنتخبة من خلال فتوى قانونية من الفقهاء الدستوريين فإن لم تكن هناك فتوى فالدعوة للانتخابات حتى تكون سلطة التشريع في سياقها الصحيح من خلال مجلس شعب منتخب يعبر عن المصريين . واضاف طوسون: منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا يختلف عن حيثياتها مشيرا الي ان احكام محكمة النقض تواترت في هذا الشأن بان حيثيات الحكم المختلفة عن منطوق الحكم لا حجية لها , موضحا ان حكم الدستورية به حيثيات مرتبطة بمنطوق الحكم واخرى زائدة , مضيفا ان الحكم بعدم دستورية البرلمان جاء في الفقرة الخاصة بثلث البرلمان الفردى وهو ما يستدعى حل الثلث فقط وليس البرلمان بأكمله . وكشف رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى انه من حق الرئيس مرسي الدعوة للاستفتاء علي حكم حل البرلمان استنادا الي رفض المحكمة الدستورية العليا في سنة 1990 الاستشكال ضد حكمها بحل البرلمان وقتها , موضحا انه بعد الحكم بحل البرلمان دعا الرئيس السابق حسنى مبارك المواطنين للاستفتاء علي حل البرلمان فاقام احد المحامين استشكالا علي قرار رئيس الجمهورية لوقف القرار واستمرار تنفيذ حكم المحكمة بعدم دستورية القانون المادة الخامسة مكرر من قانون مجلس الشعب متضمنا قضائية بطلان عضوية وتشكيل البرلمان, ويضيف طوسون ان المستشار ممدوح مصطفي حسن رفض الاستشكال وقال ان دعوة رئيس الجمهورية للاستفتاء علي حل البرلمان هو حق من حقوق الرئيس وعمل من اعمال السيادة وانه لا يخضع لرقابة القضاء. اما احد القيادات البارزة في جماعة الاخوان المسلمين والذي رفض الكشف عن اسمه قال انا لو مكان مرسي سأبتعد عن اي امور في هذا الشأن واتركها لاحكام القضاء دون تدخل شخصي وكذلك الابتعاد عن اي امور قد يفسرها البعض بانها انحياز او ارتباط بجماعة الاخوان المسلمين . احمد ابو حجر بدلاء الرئيس البلتاجي.. صالح.. حجازي.. البرنس وراضي يتحدثون باسم مرسي ولا يعترفون بمؤسسة الرئاسة تقرير - مختار محروس: حالة من البلبلة والارتباك تشهدها الساحة السياسية والتصريحات التي تنطلق من هنا وهناك من مجموعة من قادة الإخوان المسلمين في محاولة منهم لبث افكارهم وتنفيذ اجندتهم التي هي في الاساس اجندة الاخوان وحزب الحرية والعدالة، قبل ان يتولي مرسي الرئاسة كانت احاديثهم مقبولة ولكن بعد وجود رئيس ومتحدث رسمي لماذا لم يصمت هؤلاء وليشعر الناس أن شيئاً قد تغير واننا في بداية عهد جديد وأن هذه الجماعة فعلا تريد اصلاحا للبلد حسب قولهم، وان كان واقع الحال يقول اننا نسير لتنفيذ اجندة وحيدة وهي أجندة الاخوان المسلمين. مجموعة الخمسة والتى تقوم بالدور الرئيسى في الحديث باسم الرئيس ويعاونهم فى ذلك عدد من المساعدين والذين يوزعون أنفسهم على القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية وفى الصحافة نستطيع أن نجزم بأنهم تسببوا في نشر ضجيج الفتاوى والتصريحات وقول الشيء وعكسه والاحاديث المغلوطة والتى تساعد على حالة الفوضى والانفلات والعبث لدى الشارع المصرى . يأتى على رأس هؤلاء صبحى صالح والدكتور محمد البلتاجى والشيخ صفوت حجازى والدكتور محسن راضى وحسن البرنس هؤلاء هم من يطلق عليهم مجموعة الخمسة ويعاونون مجموعة أخرى لكنها اقل انتشارا. أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر وصف المشهد بأنه عملية توزيع أدوار للوصول الى اهداف الجماعة، وقال إن الإخوان تربوا على السمع والطاعة لأوامر المرشد فهل يمكن أن نصدق أن هذه المجموعة التى تعد من قادة الجماعة يتصرفون من تلقاء أنفسهم ؟ وأضاف أن الاخوان لم يتعلموا وأن نفس السياسات التى كان يمارسها الحزب الوطنى لم تتغير بل كان الوطنى يترفع عن الدخول فى صغائر الأمور كما يفعل الاخوان . واستشهد عبد الهادى بما حدث فى حفلة تنصيب الرئيس فى جامعة القاهرة وأن الدكتور البلتاجى كان يقوم بنفسه بتنظيم الحضور والاشراف على الحفلة ولم نعرف من أعطى للبلتاجى هذا الحق وبأى صفة يقوم بهذا !! ويضيف لم يكن البلتاجى بمفرده بل كان الكثير من قيادات الإخوان وشبابهم يشرفون على عمليات التنظيم ، ووصلت بهم الامور الى السطو على مقاعد شيخ الأزهر وعلماء الأزهر وحل محلهم نواب مجلس الشعب المنحل . وتساءل عبد الهادى هل نصدق بأن شيئاً قد تغير وأن الرئيس هو رئيس كل المصريين وأنه هو الذى يحكم فى ظل هذه المشاهد العبثية؟ أما صبحى صالح المحامى وما يصدره من فتاوى قانونية والتى تثير البلبلة والارتباك لدى الشارع فهذه قصة أخرى تحتاج الى وقفة حتى يعرف الشعب الحقائق بدلا من سياسات التضليل التى تشهدها الساحة السياسية، وأضاف نستطيع أن نجزم أن من يحكم مصر الآن هم الإخوان وليس مرسى. البدرى فرغلى القيادى بحزب التجمع قال: هؤلاء يورطون الرئيس وكل واحد منهم يصدر تصريحات لا تتفق ومواقف الرئاسة التى يتم الاعلان عنها، وعن سبب ذلك أوضح البدرى أن هذه المجموعة تستشعر أن هناك فراغا ويعتقدون أنهم من حقهم أن يملأوا هذا الفراغ بتصريحاتهم وفتاواهم والتى من الممكن أن تورط الرئاسة . بل تصل خطورتها الى الإضرار بالوطن، وأضاف البدرى أن الكثير من كلام هؤلاء يصدر بشكل غير مسئول الامر الذى يساعد على حالة الارتباك لدى الشارع الذى يعانى أصلا من عدم الاستقرار، وطالب البدرى بأن يتم وضع نهاية لهذا السلوك حفاظا على مصالح البلاد والعباد. الكاتب الصحفى والمفكر السياسى صلاح عيسى قال: من مصلحة الرئيس والحزب أن نعرف باسم من هؤلاء يتحدثون حتى يمكن محاسبتهم، وأوضح أننا نشهد خلال هذه الفترة تعدد الألسنة والمتحدثين من جماعة الإخوان المسلمين وكذلك تناقض التصريحات وأرجع ذلك الى أن مثل هذه الامور يجد الإخوان وحزب الحرية والعدالة فيها فرصة للمناورة ويعتبرونها بالونة اختبارات، كما تمكنهم من الافلات منها والهروب من نتائجها إذا أحدثت ردود أفعال لدى الشارع المصرى .
