أكد مجدى راسخ، رجل الأعمال الهارب، رئيس مجلس إدارة شركة «ناشونال جاس»، أنه سيرفع دعوى قضائية دولية ضد الهيئة المصرية العامة للبترول، حال فسخ محكمة القضاء الإدارى، فى الزقازيق، اتفاقية الغاز الطبيعى بين هيئة البترول وشركته، صاحبة امتياز توصيل الغاز بالمحافظة، وهو ما ردت عليه وزارة البترول بأنه «افتعال أزمة». وقال «راسخ»، صهر علاء مبارك، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، إنه سيرفع دعوى ضد وزارة البترول، لأن «الهيئة» جهة حكومية خاضعة لها، وبسبب صدور قرار الفسخ من خلال الوزير عبدالله غراب، وأشار إلى أنه سيطلب تعويضات بملايين الدولارات مقابل خسائر فادحة نتجت عن قرار الفسخ. وفى المقابل أكد أسامة عبدالحميد مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، أن «البترول» لا دخل لها بالأزمة مع «ناشونال جاس»، لافتا إلى محاولة «راسخ» افتعال أزمة جديدة مع «الهيئة» بسبب رفع دعوى أمام مجلس الدولة منذ عامين، ونجاحها فى إبطال العقد مع الشركة. وأوضح «عبدالحميد» ل«الوطن» أن هناك دعاوى أخرى ستتقدم بها «الهيئة» أمام عدد من المحاكم الإدارية، للحصول على حكم نهائى ببطلان العقد التجارى بين الطرفين، وأنه من الممكن أن تحصل «الهيئة» على تعويضات مالية فى المستقبل. وكان عدد من أهالى محافظة الشرقية قد تجمهروا داخل مقر محكمة القضاء الإدارى، مطالبين بسحب الثقة من شركة «ناشونال جاس» وبطلان الاتفاقية، الموقعة عام 1999 بين «هيئة البترول» و«راسخ». وكان حكم قضائى غيابى قد صدر مؤخرا، من محكمة جنايات القاهرة، ضد رجل الأعمال الهارب، فى قضية «سوديك» المتهم فيها مع علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان نزيل سجن طرة حاليا. وقضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات ل«راسخ» وتغريمه ملياراً و100 مليون جنيه، وجرى إخطار الإنتربول الدولى بالحكم ضده، لتحديد موقعه بالضبط، وما إذا كان داخل مصر أو خارجها، عن طريق الموانئ والمطارات، وفى حال مغادرته البلاد ستجرى ملاحقته بالنشرة الحمراء، وذلك وفقاً لضوابط وقواعد استرداد المتهمين.
