سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نواب "الحرية والعدالة" بالبحيرة ينتقدون قرار السماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات "النجار": القرار متناقض فهو يمنحهم حق التصويت ويمنعهم من الترشح
انتقد نواب جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، قرار المحكمة الدستورية العليا بالسماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات. ووصف محمد النجار، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة بالبحيرة، قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بالسماح لأفراد القوات المسلحة والشرطة بالتصويت في الانتخابات ب"المتناقض"، حيث إنه في تعليلها للقرار قالت إن رجال القوات المسلحة والشرطة شريحتين مهمتين في المجتمع ولهما حق التصويت، في حين أنها تمنعهم من الترشح إلا بتقديم استقالاتهم، ادعاء منها أنها تحافظ على كيان الشرطة والجيش، في محاولة واضحة لجر الجيش للمعترك السياسي بعد محاولات فاشلة من البعض في السابق. وقال النجار، إن نواب الشورى حريصون على تطبيق أحكام المحكمة الدستورية، ولكن حرصهم على الأمن القومي للبلاد أهم وأولى، مشيرا إلى أن قرار المحكمة الدستورية يؤثر على الأمن القومي للبلاد، موضحا أن إشراك الجيش في السياسة يفتح الباب في العملية الانتخابية أمام الدعاية الانتخابية داخل مؤسسات الجيش والشرطة باعتبارهما كتلة تصويتية كبيرة، كما أنه سيؤدي إلى صراع سياسي داخل المؤسسة العسكرية التي هي مخولة بحماية أمن البلاد. وتساءل ماهر حزيمة، نائب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، "لمصلحة من هذا القرار الذي تتعارض فيه المصلحة الخاصة للجنود مع المصلحة العامة للأمن القومي، والذي هو أهم من أي شيء آخر ومقدم على كل المصالح الخاصة، لأن ذلك سيأخذ حوالي خمسة أشهر على الأقل من بداية الترشح والدعاية حتى إعلان النتيجة، فكيف يكون الحال في الوحدات العسكرية وفي مراكز الشرطة؟". وأكد المهندس زكريا الجنايني، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة بالبحيرة، أن حكم المحكمة الدستورية بإشراك رجال القوات المسلحة والشرطة في عملية التصويت في الانتخابات أمر بالغ الخطورة على مصر بالكامل، لأنه يهدد الأمن القومي للبلاد، مضيفا أنه سيؤدي إلى الانقسام بين رجال الجيش وزعزعة القوات المسلحة.