عقدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نور الدين يوسف، أولى جلسات محاكمة الناشط حمادة المصري، ومصمم الإعلانات أحمد أبوجبل بتهمة حيازة سلاح ناري وقنبلة يدوية، حيث بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين في قفص الاتهام وواجهتهم المحكمة بالاتهامات الواردة في أمر الإحالة، إلا أنهم نفوها "محصلش يافندم". استمعت المحكمة لفريق الدفاع عن المتهمين وعلى رأسهم خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، والذي طلب التصريح باستخراج شهادة رسمية من التسجيلات الجنائية لكل من سمير محمد سمير، ومحمد حسن إبراهيم، لشكه أنهما مسجلان خطر، في حين أنهما من قاما بالقبض على حمادة وأبوجبل، واقتادوهما إلى قسم الشرطة تحت تهديدات بالعنف والبلطجة دون مبرر أو صفة قانونية لهما للقيام بذلك، كما طلب استدعاء محرر المحضر الضابط محمد علي محمد لمناقشته في الواقعة. كما طلب التصريح بالحصول على صورة من حكم محكمة النقض في القضية رقم 380 لسنة 82 قضائية، الصادر بتاريخ 22 سبتمبر من عام 2012، وتضمن نصوص قاطعة حول مسألة قيام مواطنين عاديين بالقبض على مواطنين آخرين، وكذلك السماح له باستخراج صورة رسمية من أوراق الدعوى نظرا لتسلمهم نسخة ناقصة منها وارد بإحدى أوراقها جواب لسؤال مفقود من الأوراق. كان المتهم حضر مساء اليوم إلى مقر المحكمة بعد أول ظهور له بعد إخلاء سبيله أمس، وبصحبته المتهم الثاني "أحمد سعيد أبو جبل" مصمم إعلانات ورئيس جمعية أطباء التحرير، وأُلتُقطت لهما الصور وهما يشيران بعلامة النصر وتبادلوا التحية مع كل المتواجدين بقاعة المحكمة، وتم إيداعهما قفص الاتهام. فيما اعتبر عبدالحكيم بدوي، عم الناشط أن إيداع نجل شقيقه القفص بمثابة إهانة له، فقد جاء للمحكمة بنفسه ورضي بالعدالة، وأضاف"المفروض يتعامل زي البني آدمين".
