نظرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار نور الدين يوسف، أولى جلسات محاكمة الناشط السياسى"حمادة المصرى، وأحمد سعيد أبو جبل منسق جمعية أطباء التحرير، واللذان يواجهان اتهامات حيازة أسلحة ومفرقعات بدون ترخيص. وحضر للدفاع عن المصرى وأبو جبل كل من خالد على المحامى الحقوقى الشهير ومرشح الرئاسة السابق، ومحامين منتدبين من مكتب الدكتور حافظ أبو سعدة وحشد من المحامين المتطوعين من مراكز حقوقية مختلفة. وواجهتهم المحكمة بالاتهامات الواردة فى أمر الإحالة، إلا أنهم نفوها قائلين "محصلش يافندم"، ثم طلب خالد على المحامى الحاضر معهما التصريح باستخراج شهادة رسمية من التسجيلات الجنائية لكل من سمير محمد سمير، ومحمد حسن ابراهيم، لشكه أنهما مسجلان خطر، فى حين أنهما من قاما بالقبض على حمادة وأبو جبل واقتادوهما إلى قسم الشرطة تحت تهديدات بالعنف والبلطجة دون مبرر أو صفة قانونية لهما للقيام بذلك، كما طلب استدعاء محرر المحضر الضابط محمد على محمد لمناقشته فى الواقعة. وطلب التصريح بالحصول على صورة من حكم محكمة النقض فى القضية رقم 380 لسنة 82 قضائية، الصادر بتاريخ 22 سبتمبر من عام 2012، وتضمن نصوصا قاطعة حول مسألة قيام مواطنين عاديين بالقبض على مواطنين آخرين، وكذلك السماح له باستخراج صورة رسمية من أوراق الدعوى نظرا لتسلمهم نسخة ناقصة منها وارد بأحدى أوراقها جوابا لسؤال مفقود من الأوراق. ونسب أمر الإحالة إلى المتهمين، أنه فى يوم 14 فبراير 2012، بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، أحرز المتهم الأول بغير ترخيص سلاح نارى مشخشن "طبنجة"، وذخيرة مما يستخدم على السلاح النارى سالف الذكر، دون أن يكون مرخصا له بحيازتهما وفق نصوص القانون، وأحرز المتهم الثانى عصا وقاذفة حجارة وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، واشترك المتهمان عمدا فى ارتكاب جريمة حيازة مفرقعات عبارة عن قنبلة يدوية "مونة".
