تابعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وقائع جلسة محكمة جنايات القاهرة، اليوم، لمحاكمة 3 ضباط سابقين بجهاز أمن الدولة (عماد صيام، وائل مصيلحي، وليد فاروق)، لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات منهم بالانضمام لجماعات محظورة. وقالت المنظمة، في بيان لها أمس، إن المحاكمة بدأت في تمام الساعة 11.30 صباحا، وتم نظرها داخل غرفة المداولة، وحضر الضباط المتهمون، وامتنع محامو المدعين بالحق المدني عن الدخول إلى غرفة المداولة. وأكدوا أن الجلسة علنية طبقا للقانون وأنهم لن يؤدوا وظيفتهم في الدفاع داخل غرفة المداولة، وهو الأمر الذي أصرت عليه المحكمة على عقدها داخل غرفة المداولة، مؤكدة أن هذه جلسة إجرائية وأن القانون يسمح بنظرها داخل غرفة المداولة وأن الدعوى المدنية لا تعطل الفصل في الدعوى الجنائية وقامت بالنداء عليهم من خلال الحاجب وحرس المحكمة، وأكدت أن المدعين بالحق المدني إذا لم يحضروا فستؤجل القضية لإعلان المدعين لجلسة يوم الخميس المقبل لإعلان الدعوى المدنية والمرافعة. وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم إلا أنهم أنكروها جميعا قائلين: "محصلش يا أفندم"، وبعد ذلك فوجئ الأمن بأحد الأشخاص يحاول التصوير إلا أن الأمن منعه، وأكدوا أنه مدعٍ بالحق المدني وليس مصورا صحفيا، وتحولت بعدها قاعة المحاكمة إلى ساحة للتظاهر. وأوضحت المنظمة أن علانية المحكمة هي واحدة من أهم ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وهي تعني بشكل أساسي تمكين الأفراد من حضور المحاكمة في كافة أطوارها، أي تمكين جمهور الناس بغير تمييز من الاطلاع على إجراءات المحاكمة والعلم بها، ولعل من أبرز مظاهر ذلك تمكين من يرغب الدخول إلى قاعات المحاكمة وسماع الدفاع والمناقشات وهذا المبدأ من المبادئ المتأصلة للعدالة. كما أكدت المنظمة أن الدستور المصري أكد في متن المادة 171 على أن جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها، مراعاة للنظام العام والآداب، وكذلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومنها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على أن "الناس جميعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أي تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أي دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قِبل محكمة مختصة مستقلة حيادية". من جانبه أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن التعذيب جريمة ضد الإنسانية وتشكل خرقا لكافة المعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر، وأصبحت قانونا داخليا طبقا للدستور، ولذلك يجب التصدي لمثل هذه الأفعال ومحاسبة مرتكبيها ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه القيام بالتعذيب وغيره من العقوبات القاسية وغير الإنسانية. وطالب أبوسعدة بالأخذ بالمعايير الخاصة بالمحاكمة العادلة والمنصفة، لا سيما علانية المحاكمة حتى لا يكون هناك مجال لطمس الحقائق، ووضع تعريف واضح للتعذيب في القانون المصري يتفق مع اتفاقية مناهضة التعذيب.
