أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن التعذيب جريمة ضد الإنسانية وتشكل خرقا لكافة المعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر، وأصبحت قانونا داخليا طبقا للدستور، ولذلك يجب التصدي لمثل هذه الأفعال ومحاسبة مرتكبيها ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه القيام بالتعذيب وغيره من العقوبات القاسية واللإنسانية .. ومن جانبه طالب حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالأخذ بالمعايير الخاصة بالمحاكمة العادلة والمنصفة ولا سيما علانية المحاكمة حتى لا يكون هناك مجال لطمس الحقائق ووضع تعريف واضح للتعذيب في القانون المصري يتفق مع اتفاقية مناهضة التعذيب ..
وجاء ذلك بعد أن تابعت المنظمة وقائع أولى جلسات محاكمة ثلاثة ضباط سابقين بجهاز أمن الدولة ( عماد صيام، وائل مصيلحى، وليد فاروق) لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات منهم بالانضمام لجماعات محظورة .. والتي أرجأتها محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد الموافق 26 مايو لعام 2013 .. لجلسة الخميس 30 مايو المقبل لإعلان المدعين بالحق المدني والمرافعة ..
والتي انعقدت بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وعضوية المستشارين الدكتور أسامة جامع ومصطفى البهبيتى، حيث بدأت في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وتم نظرها داخل غرفة المداولة، وحضر الضباط المتهمون، ولكن امتنع محامو المدعين بالحق المدني عن الدخول إلى غرفة المداولة مؤكدين أن الجلسة علنية طبقا للقانون وأنهم لن يأدوا وظيفتهم في الدفاع داخل غرفة المداولة، وهو الأمر الذي أصرت عليه المحكمة على عقدها داخل غرفة المداولة، مؤكدة أن هذه هي جلسة إجرائية وأن القانون يسمح بنظرها داخل غرفة المداولة وأن الدعوى المدنية لا تعطل الفصل في الدعوى الجنائية وقامت بالنداء عليهم من خلال الحاجب وحرس المحكمة، وأكدت أن المدعين بالحق المدني إذا لم يحضروا فستقوم بتأجيل القضية لإعلان المدعين لجلسة يوم الخميس المقبل لإعلان الدعوى المدنية والمرافعة.
وتلت النيابة العامة أمر إحالة المتهمين والذي جاء فيه أن المتهم الأول العميد عماد صيام بصفته موظف عام بوزارة الداخلية، قام خلال الفترة من 1987 حتى2009 بدائرة قسم عابدين بتعذيب المجني عليهم سليمان العبد أبو بكر 30 سنة مدرس بمعهد عثمان بالوراق وأحمد سيد أبو سريع 50 سنة تاجر ورأفت تونسي عبد الحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائي بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة، بينما قام المتهم الثاني المقدم وائل مصيلحى بتعذيب المجني عليه محمد حسن عثمان بتجريده من ملابسه وتقيده من الخلف وصعقه بالتيار الكهربائي لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق وتكفير الحاكم، كما قام المتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجني عليه حامد محمد على مشعل 39 سنة مهندس معماري بالتعدي عليه بالضرب والسب وحرمانه من الطعام ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجرائم التفجير وتمويل شعب فلسطين وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد القانون عليهم.
وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم إلا أنهم أنكروها جميعا قائلين: محصلش يا أفندم، وبعد ذلك فوجئ الأمن بأحد الأشخاص يحاول التصوير إلا أن الأمن منعه، وأكدوا أنه مدع بالحق المدني وليس مصورا صحفيا، وتحولت بعدها قاعة المحاكمة إلى ساحة للتظاهر.
وإذ تري المنظمة أن علانية المحكمة هي واحدة من أهم ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وهي تعني بشكل أساسي تمكين الأفراد من حضور المحاكمة في كافة أطوارها، أي تمكين جمهور الناس بغير تمييز من الإطلاع على إجراءات المحاكمة والعلم بها, ولعل من أبرز مظاهر ذلك تمكين من يرغب الدخول إلى قاعات المحاكمة وسماع الدفوع والمناقشات وهذا المبدأ من المبادئ المتأصلة للعدالة.
كما تؤكد المنظمة على أن الدستور المصري أكد في متن المادة 171 على أن جلسات المحاكم علنية، إلا إذ قررت المحكمة سريتها، مراعاة للنظام العام والآداب، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومنها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على أن " الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية" .
