أكد النائب محمد الفقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أنه سيلتقي الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية قبل الخميس المقبل، لمناقشة سياسة الصرف التي تتبعها الأحياء والمدن والتي أسماها "سياسة حرق الأموال" التي تتم في نهاية السنة المالية. وأضاف الفقي، خلال مناقشة اللجنة اليوم برئاسته مخصصات باب السلع والخدمات بموازنة العام المالي الجديد 2013- 2014، أن تلك الجهات تتعمد الانتهاء من الأموال التي تخصص لهم بموازنتهم، وذلك نتيجة سياسة الدولة السابقة من خفض موازنة تلك الجهات إذا ما لم تصرف جميع مخصصاتها خلال الموازنة السابقة. وحول أموال الصناديق الخاصة لتلك الأحياء، قال حسن عبد الوهاب مدير عام بوزارة المالية، وإن مواجهة الفساد والإهمال في أموال الصناديق والحسابات الخاصة تحتاج إلى تشريعات من الشورى، لمواجهة ما يشوبها من عوار، وأكد أننا سوف نعرض تفاصيل كاملة حول تلك الصناديق يوم الخميس المقبل باللجنة المخصصة لمناقشة الصناديق الخاصة، ورحب الفقي بأي تصور لتشريعات وقال إنه سوف يطرح هذا الأمر خلال لقائه بشر، للتنسيق فيما يمكن أن يتبناه المجلس فيما يخص أموال الصناديق الخاصة. وأثار بند "أخرى" حالة من الجدل والنقاش داخل اللجنة؛ حيث انتقد نواب اللجنة ارتفاع قمية المبالغ التي يتم تخصيصها للجهات تحت بند "مصروفات أخرى"، وقالوا إنه كان مقبولا أن يكون قيمة هذا البند لا تتعدى 5%، ولكن أن تصل في مخصصات بعض الجهات إلى 90% من إجمالي موازنة تلك الجهات فهذا عليه علامات استفهام. من جانبه، قال النائب أشرف بدر الدين عضو اللجنة، إننا نحتاج إلى نظرة متأنية وفاحصة لبعض البنود التي بعدها سوف نتخذ قرارا من الممكن أن يوفر مبالغ طائلة بالموازنة. وقال إن اعتمادات المياه والكهرباء تبلغ أكثر من 4 مليارات جنيه وهذا رقم مبالغ فيه، ونحن نرى الإنارة التي تعمل بالنهار، والمياه التي لا يتم غلقها، والمدارس التي تظل مضاءة طوال الليل، وإن هناك علامات استفهام لا يجب أن نأخذها بحسن النية فيما يخص تخفيض بنود الصيانة في العديد من الجهات ومنها الطرق والكباري، وهذا الأمر يأتي في ظل ارتفاع الحوادث التي تكون نتيجتها سوء أعمال الصيانة بالمنشآت، ولن نترك هذا الأمر حتى نقف على حقيقته.
