قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مصر تتطلع إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.8% إلى 4%، خلال العام المالي الحالي، مع استكمال الإصلاح المالي وخفض عجز الموازنة الكلي والأولي، لوضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح. وأضاف الجارحي، في حوار لشبكة "بلومبرج"، أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري في حدود 4% خلال العام المالي ليرتفع إلى حدود 5 - 6% على المدى المتوسط، وهو ما من شأنه خفض معدلات البطالة إلى نحو 10% في العام 2018 - 2019 ثم إلى نحو 6.7% في العام 2020 - 2021. وأوضح أن الحكومة تستهدف بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تحقيق عجز أولي في الموازنة العامة للعام المالي 2016 - 2017 يبلغ 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو نفس المستهدف في الموازنة العامة للدولة التي أقرها مجلس النواب في يونيو الماضي، حيث يبلغ العجز الكلي في الموازنة العامة نحو 10% من الناتج المحلي، ويصاحبه تراجعا محدودا في حجم الدين الحكومي للناتج المحلي إلى نحو 99% من الناتج. وأكد الجارحي عودة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد، وهو ما ظهر بوضوح في الطلب الكبير على طرح السندات الدولارية في الأسواق الدولية، الشهر الماضي، والتي تم تغطيتها بنسبة 3.5 مرة، وتم بيع 4 مليارات دولار، وبلغ الطلب 13.5 مليار دولار. وأشار إلى أن ما حدث في طرح السندات يُعد نقطة تحول في الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى عودة المستثمرين الأجانب إلى الشراء بقوة إلى البورصة، وكذلك في أذون الخزانة الحكومية خلال الأسبوعين الماضيين.