تستأنف هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، اليوم، نظر منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر. وكانت الهيئة حددت في جلستها السابقة، اليوم، كآخر أجل قبل حجز الدعويين، لكتابة التقرير بالرأي الدستوري والقانوني فيهما، وجاء قرار التأجيل بناء على طلب الدفاع للاطلاع على ما قدمته هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة، وتقديم "الدفاع" مذكرات بعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر المنازعة، ووجوب انتظار تصرف مجلس النواب في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وتطالب هيئة قضايا الدولة، ممثل الحكومة، في الدعويين، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو الماضي، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية "تيران وصنافير" لمصر، استنادا إلى أن الحكم يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام قضائية سابقة للمحكمة الدستورية العليا، وتعتبر الاتفاقيات الدولية عملا من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.
