على الضفة الأخرى من كورنيش النيل بمنطقة إمبابة يقف مبنى المطبعة الأميرية، أو مطبعة بولاق، متهما بالتزوير في أوراق رسمية. لم يشفع تاريخ المطبعة العتيد الذى يبدأ من العام 1820 في تبرئتها، فلا رد عنها مسؤولوها التهمة، ولا كشفت تحقيقات النيابة العامة عن المسؤول الحقيقي عن التزوير حتى هذه اللحظة. قبل يومين، ومع صباح اليوم الثانى من جولة الإعادة لأول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد، برز اسم المطبعة الأميرية متصدرا الصفحات بتهمة تسويد بطاقات لصالح أحد المرشحين تم من خلالها تزوير بطاقات انتخابية لصالح المرشحين الرئاسيين، وهى التهمة التى لازالت قائمة. قد لايعلم كثيرون أن 192 عاما هى عمر المطبعة الأميرية، التى بدأت بفكرة طرقت ذهن الوالى محمد على باشا في العام 1815 تم على أثرها إرسال أول بعثة مصرية إلى مدينة ميلانو الإيطالية لتعلم فن الطباعة. بدأت عملية بناء المطبعة عام 1820 م، ولم يأت سبتمبر من نفس العام إلا وكان البناء قد تم تشييده بالكامل. وبدأت عملية الإنتاج الفعلي للمطبعة بين أغسطس إلى ديسمبر سنة 1822 وهو الشهر الذى شهد ميلاد أول مطبوعاتها التى تمثلت في قاموس "إيطالي-عربي" ملبية لفكر محمد علي في ضرورة الانفتاح على أوروبا لاقتباس أسباب تقدمها. وعلى الرغم من أنه كان مقررا أن تخصص المطبعة لطباعة الكتب العسكرية الخاصة بالجيش، إلا أن نشاطها امتد بعد ذلك إلى الكتب الأدبية والعلمية والمدرسية حتى أصبحت تستحوذ على 28% من مناقصات الكتاب المدرسى. وفى أكتوبر من العام 1862 قدم الخديو سعيد باشا المطبعة هدية إلى عبد الرحمن بك رشدى، ثم اشتراها الخديو إسماعيل باشا وضمها إلى أملاك الدائرة السنية، ثم عادت ملكا للدولة في مثل هذا اليوم 20 يونيو 1880، خلال عهد الخديوى توفيق، وفى 13 أغسطس 1956 أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرار بقانون حمل رقم 312 لسنة 1956، بإنشاء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وإلحاقها بوزارة الصناعة، وعقد مجلس إدارتها أول جلساته أول سبتمبر سنة 1956، برئاسة الدكتور عزيز صدقى، وزير الصناعة آنذاك. ومنذ ذلك التاريخ قررت وزارة الصناعة إقامة مبنى جديد للهيئة فى منطقة إمبابة على مساحة قدرها 35000 متر مربع تقريبا، زودتها بأحدث ماكينات الطباعة المتطورة، ليتم افتتاحها للمرة الثانية فى عهد الرئيس أنور السادات، بحضور إبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة آنذاك الذى اتهم بعد الثورة في قضية بيع شركة الدخيلة لرجل الأعمال أحمد عز. وعلى الرغم من تأكيدات رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات بأن المطابع الأميرية بريئة من تهمة التزوير، فإن تلك التأكيدات لم تُعِق سير تحقيقات النيابة في البلاغات التى انهالت عليها من مرشحى الرئاسة الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسى لتصبح المطبعة التاريخة ضحية "البطاقات المزورة" ذات المصدر المجهول.
