أعلن رئيس البرلمان الصومالي محمد عثمان جواري اليوم الأربعاء، تراجع عشرات النواب عن مشروع تقدموا به لسحب الثقة من الحكومة. وقال جواري خلال جلسة للبرلمان في مقر مجلس الشعب بالعاصمة مقديشو اليوم، إن "93 نائبا صوماليا تقدموا بمشروع سحب الثقة من الحكومة الجديدة، وبعد تنازلات كثيرة من قبل بعض النواب تناقص العدد إلى 38 نائبا". وتابع أمام 200 نائب حضروا الجلسة من أصل 270 نائبا، إن "38 نائبا لا يسمح لهم بتقديم مشروع سحب الثقة من الحكومة الصومالية". وأضاف أن المشروع سيكون ساري المفعول في حال تقديمه من قبل 55 نائبا، وهو خُمس عدد نواب البرلمان. من جانبه، أعلن عبدالله حاج طيب، الناطق باسم النواب الذين تقدموا بمشروع سحب الثقة من الحكومة، تراجعهم عن المشروع، دون توضيح الأسباب التي دفعت إلى تراجعهم. وكان بعض النواب الصوماليين قد وجهوا انتقادات لرئيس الحكومة عبدي فارح شردون بشأن ما اعتبروه " تقصيرا في الملف الأمني " الذي وعدت به حكومته وحصلت على أساسه ثقة البرلمان. ولايزال الملف الأمني ضمن أولويات الحكومة الجديدة التي تتمتع بتأييد عالمي يعتبرها أول حكومة رسمية منذ 22 عاما تعمل بالبلاد، رغم عقبات جمة في مقدمتها طرد حركة "الشباب المجاهدين" المتمردة في الأقاليم الصومالية. وخلال الشهور الماضية تمكنت القوات الصومالية المدعومة إفريقيًا من انتزاع مناطق استراتيجية في وسط وجنوب البلاد من أيدي "حركة شباب المجاهدين"، أبرزها مدينة كسمايو حاضرة إقليمجوبا السفلى جنوب الصومال.
