واصلت حملة «تمرد» فعالياتها لجمع التوقيعات على استمارة سحب الثقة من الرئيس محمد مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فى القاهرة والمحافظات، وأطلقت حملة «جرافيتى» للحشد لمظاهرات 30 يونيو المقبل. وقال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع: إن جميع مقرات الحزب فتحت أبوابها للحملة، وإن «التجمع» طبع نصف مليون استمارة «تمرد» حتى الآن، وطالب الرئيس بتقديم استقالته وأن يتولى رئاسة الدولة رئيس المحكمة الدستورية العليا لفترة انتقالية، وقال: «إذا لم يستقِل مرسى ستظل السيناريوهات مفتوحة فى اتجاهات العنف والعنف المضاد واحتمالات انقلاب عسكرى». ووقع عبدالحكيم عبدالناصر، النجل الأصغر للزعيم الراحل جمال عبدالناصر، أمس، استمارة الحملة، وجمع المحامون آلاف التوقيعات أمام مقر النقابة، قدرهم المحامى طارق العوضى بنحو 2000 توقيع خلال ساعتين فقط، ودشنوا مقرا فرعيا بعنوان «حركة تمرد نقابة المحامين»، لدعم أعضاء الحملة قانونيا، وشهدت النقابة مشادات بين المحامين عندما اعترض البعض معتبراً الحملة دون سند قانونى، فيما قال أسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة الحريات: إن المادة 54 من الدستور نصت على حق جمع التوقيعات. وفى المحافظات، شهدت سوهاج تزايد إقبال المنتمين للتيار الإسلامى والفلاحين على التوقيع، وفى البحيرة حرر أحد المنتمين إلى الإخوان محضراً ضد إحدى الطبيبات (عضو التيار الشعبى بمدينة السادات وتعمل بالتأمين الصحى بمركز صحة الأسرة) اتهمها فيه بإجبار المترددين على التوقيع على استمارات «تمرد». من جانبها، اتهمت «تمرد» تنظيم الإخوان والمستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بمطاردة أعضائها، بعد أن أحال الأخير بلاغا جديدا ضد 4 من مؤسسى الحملة، هم: محمود بدر ومحمد عبدالعزيز وحسن شاهين ومى وهبة، إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم، والانضمام لجماعة غير مشروعة، وإهانة الرئيس. وقال محمد عبدالعزيز إن اعتداءات وبلاغات الإخوان ضدهم ومحاولات منعهم تزيدهم ثقة وإصراراً على المواصلة.