طالبت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى، وزارة المالية بتقديم إعانة سيادية إلى وزارة الدولة للآثار لسد العجز في موازنتها، فضلا عن 200 مليون جنيه لسد عجز الموازنة القديمة. ودعا الدكتور أحمد عيسى، وزير الآثار، خلال اجتماع اللجنة، وزارة المالية إلى وقف تحصيل نسبة ال"20%" من إيراداتها، في ظل العوائق المالية التي تعاني منها وزارة الآثار، كاشفا عن تهديد "اليونسكو" بسحب 6 مناطق أثرية مصرية من دائرة اختصاصها، وعدم تصنيفها كآثار عالمية، لعدم وجود خبراء أثريين يتابعونها. وقال عيسى، إن هناك عوائق تواجه الوزارة بسبب الأزمة المالية، منها معالجة المومياوات الأثرية، خصوصًا وأن كثيرًا منها يعاني الانهيار الآن، مطالبا برفع موازنة الوزارة للحفاظ على آثار مصر، لافتًا إلى أن وزارة الآثار ذاتية التمويل، ولا تأخذ شيئا من موازنة الدولة، ما يلقي بعبء ثقيل على كاهلها، كما يوجد 4065 عاملا يطلبون التثبيت. وأضاف الوزير، أنه "تم تأجيل كل المديونيات مع أصحاب البازارات، ومخاطبة المحافظات حيث أن أصحابها ليس لديهم التمويل الكافي، وأنه تم إعفائهم في الفترة من 2011 حتى 2012 من الإيجارات، وفي الفترة من فبراير 2012 سيتم النظر لما حققته مع تأجيل التحصيل". ومن جانبه، قال المهندس فتحي شهاب الدين، رئيس لجنة الثقافة والسياحة بالشورى، "وزير الآثار السابق كان يعيش في برج عاجي، ولم يكن يرد على أحد، ولم نستطع التفاهم معه أو حتى الدخول معه في حوار".