أوصت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشوري برئاسة المهندس فتحي شهاب الدين بضرورة تقديم إعانة سيادية من وزارة المالية إلى وزارة للآثار وذلك لسد العجز في موازنتها. كما أوصت اللجنة بتقديم 200 مليون جنيه لسد العجز في الموازنة القديمة. وطالب الدكتور أحمد عيسى وزير الدولة لشئون الآثار - خلال مناقشة اللجنة لميزانية الوزارة وقطاعاتها المختلفة المالية- بوقف تحصيل نسبة ال20 % من إيراداتها في ظل العوائق المالية التي تعاني منها الوزارة. وقال عيسى إنه تم إدراج جزء خاص بالتدريب للأفراد المخصصين لأمن الآثار في الميزانية الجديدة لافتاً أنه ستقام أسوار لتأمين وحماية المناطق الأثرية وخاصة في المناطق الصحراوي التي يقع فيها أعمال حفر كثيرة وسرقات. وأضاف أنه سيتم تحديد الأماكن الأكثر خطورة لإنشاء أسوار مع إضافة العنصر البشري المدرب والمؤهل للحماية، مؤكداً أنه تمت مراجعة المتاحف ومدى التأمين المتوافر لها بالنظر لوسائل التأمين الموجودة وتثبيت كاميرات التصوير الليلي. ودعا عيسى إلى ضخ المزيد من الدعم،مؤكداً على أن المبالغ المخصصة لذلك مدرجة في الميزانية الجديدة للوزارة. وكشف وزير الآثار أن اليونسكو تهدد بسحب 6 مناطق أثرية مصرية من دائرة اختصاصها وعدم تصنيفها كآثار عالمية لعدم وجود خبراء أثريين يقومون بمتابعة تلك المناطق. وأوضح أن هناك عوائق أخرى تواجه الوزارة بسبب الأزمة المالية منها معالجة المومياوات الأثرية بالإضافة إلى تزويدها بأساليب للحفاظ عليها ، خاصة وأن كثيرا منها يعانى الانهيار الآن.
