أصابت فرنسا بعض حلفائها بالإحباط، بعد حصولها على إشادة واسعة في أنحاء مالي بسبب هجوم عسكري استمر خمسة أشهر لسحق مقاتلي القاعدة، وذلك لسعيها للتوصل إلى تسوية سياسية مع جماعة منفصلة من متمردي الطوارق. وتثير الأزمة الخاصة ببسط سلطة حكومة مالي على مدينة كيدال، آخر بلدة في الشمال الصحراوي، والتي لم تخضع بعد لسيطرة الحكومة، مشاعر الاستياء من باريس، وقد ترجئ الانتخابات المرتقبة لاستعادة الديمقراطية بعد الانقلاب الذي شهدته البلاد. وحرك جيش مالي قوات باتجاه كيدال، وهي معقل الانفصاليين الطوارق التابعين للحركة الوطنية لتحرير أزواد، لكنه لم يتمكن من تنفيذ وعده باستعادة هذه البلدة بحلول 15 مايو، ولا تريد فرنسا التي تعسكر قواتها خارج البلدة أن يتوجه الجيش المالي إلى هناك خشية حدوث أعمال عنف عرقية إذا استعيدت البلدة بالقوة. وقال عنوان رئيسي لصحيفة "لوماتان" الأسبوعية، التي تصدر في باماكو عاصمة مالي، "باريس تمنع الجيش عند بوابات كيدال". ومن المقرر، إجراء الانتخابات في يوليو لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها بعد فوضى استمرت 18 شهرا، شهدت انتفاضة للطوارق وقيام الجيش بانقلاب واستيلاء إسلاميين على صلة بالقاعدة على شمال البلاد ووصول أربعة آلاف جندي فرنسي لطردهم. ويقول كثيرون في الحكومة وفي شوارع باماكو، إن انتفاضة الطوارق في يناير 2012، كانت السبب في ظهور المصائب الأخرى التي قسمت البلاد تقريبا، ويريد القوميون حاليا من الجيش السير إلى كيدال لنزع أسلحة المتمردين. لكن فرنسا تدعم بدلا من ذلك محادثات سرية تجري في بوركينا فاسو المجاورة، تهدف إلى السماح بإجراء انتخابات يوليو، في الوقت الذي تحث فيه باماكو على معالجة مطالب الطوارق القائمة منذ فترة طويلة للحصول على حكم ذاتي لمعقلهم الصحراوي. وأظهرت اشتباكات اندلعت بين العرب والطوارق أن التوتر العرقي لا يزال حادا. وقال ضابط كبير طلب عدم الكشف عن اسمه "رجالنا جاهزون لكنهم لم يتلقوا أوامر دخول البلدة، إنه قرار سياسي". وعبر رئيس مالي المؤقت ديونكوندا تراوري، عن تأييده للحوار مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد يوم الجمعة في باريس، قبل اجتماعه مع أولوند، وقال إن الخطط الرامية لإنهاء المركزية يجب أن تلبي مطالب الحركة. لكن الكثيرين في مالي وبصفة خاصة المقربين من الجيش يعارضون الحوار، وتشير الرسائل الرسمية المتعلقة بالرئاسة المالية على موقع "تويتر" إلى الحركة الوطنية لتحرير أزواد على إنهم إرهابيون.
