قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن القطاع الصناعي يستهلك ما يقرب من 32% من إجمالي الطاقة الكهربائية المتاحة، في حين يبلغ حجم سوق السخانات الشمسية بمصر ما يقرب من 10 آلاف متر مسطح فقط ويمثل المكون المحلي 30%، فيما تبلغ الواردات 70% من حجم هذا السوق. وأكد الوزير، أمس، في افتتاح مؤتمر تكنولوجيا الصناعة الخضراء والذي عُقد تحت عنوان "تعميق التصنيع المحلي للتكنولوجيات الخضراء السخانات الشمسية"، أن الوزارة حريصة على إعطاء أولوية لتعميق التصنيع المحلي للتكنولوجيات الخضراء، وخاصة معدات الطاقة الجديدة والمتجددة ومكوناتها نظرا لكونها إحدى الآليات الأساسية في توفير الطاقة اللازمة لسد احتياجات القطاعات المختلفة، مؤكدا على أهمية التركيز على الدور الهام لقطاع الصناعات الهندسية في تشجيع التصنيع المحلي حيث يمثل القطاع حوالي 20% من إجمالي المنشآت الصناعية بمصر بحجم عمالة تصل إلى أكثر من 120 ألف عامل، فيما وصل حجم صادرات القطاع إلى 15 مليار جنيه خلال العام الماضي. وأشار صالح إلى أن تشجيع الشركات والمصانع المصرية على الدخول في مجال تصنيع معدات الطاقة الجديدة والمتجددة ومكوناتها سيحد من استيراد المكونات الأساسية من الخارج ويساهم في خلق منتجات مصرية ذات قيمة مضافة عالية وميزة تنافسية بالأسواق الدولية، بالإضافة إلى المساهمة في ضخ استثمارات جديدة في هذا المجال وتوفير فرص عمل جديدة ومنتجة وتشجيع ريادة الأعمال وهي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة. وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة ممثلة في مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار يقوم حالياً بالتعاون مع كل من البرنامج المصري الألماني لتنمية القطاع الخاص التابع لوكالة التعاون الإنمائي الألماني وشعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية وجمعية تطوير الطاقة الشمسية (SEDA)، بتنفيذ مشروع لبحث إمكانية التصنيع المحلي لمكونات وأجزاء السخانات الشمسية من خلال ربط الشركات المصرية العاملة في مجال تجميع السخانات الشمسية بالشركات المصنعة لهذه المكونات والأجزاء. ووقع الوزراء بروتوكول تعاون بين وزارات الصناعة والسياحة والكهرباء والإسكان، بالإضافة إلى وحدة ترشيد الطاقة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث يستهدف البروتوكول مراجعة واستحداث التشريعات والسياسات اللازمة لتحفيز العمل في مجال تعميق التصنيع المحلي لمعدات الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل على وضع الأطر التنظيمية والحوافز التشجيعية لخلق بيئة مشجعة وملائمة للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
