أعلن مسؤول في حزب العدالة والتنمية المغربي أن قرار حزب الاستقلال، الشريك الرئيسي لحزبه الإسلامي الحاكم، الانسحاب من الحكومة يجعل "كل الاحتمالات واردة" من "تشكيل أغلبية جديدة أو الذهاب رأسا إلى انتخابات سابقة لأوانها". وقال عبد الله بوانو، رئيس الكتلة النيابية للعدالة والتنمية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء المغربية الرسمية، إن "الدستور فيه كل الاحتمالات واردة"، و"قد يتم تشكيل أغلبية جديدة أو الذهاب رأسا إلى انتخابات سابقة لأوانها". وأضاف أن "الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ستجتمع لدراسة الموضوع وقد تتم دعوة المجلس الوطني للحزب للانعقاد من أجل اتخاذ الموقف المناسب". وقرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال المحافظ الذي يعتبر الحليف الرئيسي لإسلاميي العدالة والتنمية الحاكمين منذ عام ونصف العام، السبت الانسحاب من الحكومة ما يفتح الباب أمام تغيير وزاري أو ربما انتخابات مبكرة. وشدد بوانو على أن قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال "شأن داخلي يهم حزب الاستقلال وهو قرار سيادي خاص به". واتخذ حزب الاستقلال الذي يتولى خمس حقائب وزارية بينها التربية والاقتصاد، هذا القرار بسبب عجز رئيس الوزراء الإسلامي عبد الإله بنكيران عن النظر إلى "خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي" وفق بيان للمجلس الوطني للحزب. كذلك، اتهم الحزب رئيس الوزراء ب"احتكار القرارات داخل الحكومة". ويملك حزب الاستقلال 107 مقاعد من اصل 395 في البرلمان المغربي، ويشكل القوة السياسية الثانية في المملكة بعد العدالة والتنمية. وإضافة إلى وزرائه الخمسة يتولى أحد قادته كريم غلاب رئاسة البرلمان. ومنذ انتخابه على رأس حزب الاستقلال في سبتمبر، كرر حميد شباط إطلالاته الإعلامية مهاجما حكومة بنكيران ومتهما إياها بسوء الإدارة. وحقق إسلاميو المغرب فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية مع نهاية 2011 في غمرة الربيع العربي. لكن عدم فوزهم بالغالبية أجبرهم على التحالف مع حزب الاستقلال وحزبين آخرين.