بعد التهدئة المؤقتة بين الاطراف المتصارعة في حلبة القضاء, عادت السخونة مرة أخري إلي الاحداث في اجتماع اعضاء النيابة العامة أمس مع مجلس إدارة نادي القضاة وعدد من رؤساء نوادي الاقاليم. فقد هدد اعضاء النيابة بالتصعيد ضد المستشار طلعت عبدالله النائب العام إذا لم يتقدم باعتذار عن منصبه خلال الساعات القليلة المقبلة تنفيذا لمطلب مجلس القضاء الأعلي الذي ناشده ترك منصبه والعودة إلي العمل بالمحاكم. كما دعا الاعضاء لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم بدار القضاء العالي إذا ما أعلن النائب العام تمسكه بالمنصب, وطالب به المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل اول نادي القضاة النائب العام بأن يفطن إلي مناشدة مجلس القضاء الأعلي ومطالب اعضاء النيابة العامة التي تؤكد ان استمراره في المنصب اصبح غير مرغوب فيه سواء من قبل المجلس أو النيابة أو القضاة. ووصف فتحي زيارة رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند ورؤساء الأندية للنائب العام بانها مبادرة نبيلة, حيث أكدوا له ان المواقف التي اتخذها النادي واعضاء النيابة ليس اعتراضا علي شخصه وانما علي طريقة تعيينه, مبديا دهشته من تصريحات المستشار حسن ياسين المتحدث باسم المكتب الفني للنيابة العامة والذي أعلن بقاء طلعت في منصبه لمدة4 سنوات. واستنكر مجلس إدارة نادي القضاة دعوة جماعة الجهاد لتنظيم مظاهرة امام دار القضاء العالي للتصدي لاعتصام القضاة واعضاء النيابة العامة بسبب تعليق العمل من ناحية والدعوة لتطهير القضاء من الناحية الأخري. وأعلن المستشار سامح السروجي عضو مجلس إدارة النادي ان تعليق العمل هو شأن قضائي خالص مشيرا إلي ان القضاة قد عادوا للعمل بالمحاكم بدءا من أمس في حين لاتزال النيابات ملتزمة بتعليق العمل بشكل جزئي حتي يعتذر النائب العام عن الاستمرار في منصبه, مؤكدا ان قضاة مصر وعلي رأسهم نادي القضاة رفضوا تدويل قضية الاعتداء والهجوم السافر علي القضاء بدافع وطني. وطالب السروجي كل من لديه دليل علي فساد أي قاض بالتقدم فورا به إلي النائب العام مشيرا إلي ان القضاء يطهر نفسه بنفسه داخليا وعندما تكون هناك تهمة فساد ضد اي قاض يتم التحقيق فيها باحالته للصلاحية أو المحاكمة الجنائية مؤكدا ان جميع القضاة تتم محاسبتهم مثل اي مواطن وان الجميع امام القانون سواء.
