نشر صندوق النقد الدولي، اليوم، تقرير بعثته لتوضيح المعالم الأساسية لتقييم طلب مصر، وتفاصيل من برنامجها للإصلاح الاقتصادي، طبقا لتقرير نشرته "رويترز" منذ قليل. وأوضح التقرير، أنه جرى بالفعل تطبيق العديد من الإصلاحات الأكثر صعوبة، مثل تحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ويحدد البرنامج مجموعة من التدابير الأخرى، بما في ذلك إلغاء دعم الطاقة وإصلاح الشركات الحكومية وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية، والتي ستنفذها مصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو على الأجل الطويل. وذكر الصندوق، أنه "مع تطبيق التدابير الواردة في البرنامج، فإن مصر تتحرك صوب اتجاه اقتصادي جديد يتلاءم مع دورها المهم في العالم العربي، ومع تطلعات جيل جديد"، مضيفا: "استعادة استقرار الاقتصاد الكلي سيسمح لمصر بتجاوز الاضطراب الاقتصادي في فترة ما بعد الثورة". وأوضح الصندوق، أن الاقتصاد المصري تضرر جراء الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011، التي دفعت المستثمرين الأجانب والسياح للخروج من البلاد، وهما مصدران رئيسيان لإيراداتها بالنقد الأجنبي. كما أدى تفاقم أزمة نقص الدولار إلى شل حركة الواردات، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة تفاقم الدين العام لأسباب عدة، بينها التكلفة الهائلة للدعم وضعف حصيلة الضرائب. ووفقا للتقرير الوارد في 72 صفحة، تعهدت الحكومة بالإبقاء على سعر صرف مرن، والتدخل من آن لآخر لمنع حدوث اضطرابات مفرطة على المدى القصير. كما تعهدت الحكومة بإلغاء سقف الإيداع النقدي بالعملة الصعبة البالغ 50 ألف دولار للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية، وسقف تحويلات الأفراد للخارج البالغ 100 ألف دولار في الوقت الذي تسعى فيه لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي المتراجعة. وبحسب التقرير، فإنه بدلا من إدارة سعر الصرف، سيستهدف البنك المركزي التضخم. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم 19% في السنة المالية الحالية بسبب تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. كما تتوقع الخطة هبوط التضخم إلى 7% بنهاية البرنامج، ومع تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية باستخدام أسعار الفائدة وأدوات أخرى. وتعهدت الحكومة في طلبها المقدم إلى صندوق النقد، بالبدء في نشر تقارير بشأن الاستدامة المالية، وتقارير فصلية بشأن التضخم والسياسة النقدية، لمنح المستثمرين مزيدا من وضوح الرؤية.