أشار صندوق النقد الدولي إلى وجود "خلل متزايد في الموازنة" المصرية، وشدد على أن المفاوضات مع مصر حول خطة مساعدة مالية يجب أن تأخذ في الاعتبار "تطور" الوضع الاقتصادي في البلاد. وقال غيري رايس، المتحدث باسم الصندوق، في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن، "نعمل معا (مع السلطات المصرية) لكي تكون خطة المساعدة قادرة على مواجهة الخلل المتزايد في الموازنة والخلل في ميزان المدفوعات". ويجري صندوق النقد الدولي منذ أشهر عدة محادثات صعبة مع مصر حول قرض مرفق ببرنامج إصلاحات اقتصادية، وتأخر الاتفاق عليه بسبب الوضع السياسي غير المستقر في مصر. وأضاف رايس "ننتظر الإطلاع على معطيات اقتصادية جديدة وعلى مشاريع الإصلاحات التي وضعتها السلطات المصرية"، موضحا أنه لا توجد أي زيارة مبرمجة لوفد من الصندوق إلى مصر في الوقت الحاضر. وتابع المتحدث باسم الصندوق أن "الأوضاع الاقتصادية في مصر تطورت، ومن البديهي القول أن المحادثات يجب أن تأخذ في الاعتبار هذا التطور". ويعاني الاقتصاد المصري من مشاكل كثيرة منذ ثورة العام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وخفضت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني الخميس تصنيف مصر مجددا من "-بي" إلى "سي سي سي+" إزاء فشل الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة.