اشار صندوق النقد الدولي الخميس الى وجود خلل متزايد في الموازنة المصرية، وشدد على ان المفاوضات مع مصر حول خطة مساعدة مالية يجب ان تأخذ في الاعتبار تطور الوضع الاقتصادي في البلاد. وقال غيري رايس المتحدث باسم الصندوق في مؤتمر صحفي بواشنطن "نعمل مع السلطات المصرية لكي تكون خطة المساعدة قادرة على مواجهة الخلل المتزايد في الموازنة والخلل في ميزان المدفوعات". ويجري صندوق النقد الدولي منذ اشهر عدة محادثات صعبة مع مصر حول قرض مرفق ببرنامج اصلاحات اقتصادية، وتأخر الاتفاق عليه بسبب الوضع السياسي غير المستقر في مصر. واضاف رايس ان الصندوق ينتظر الاطلاع على معطيات اقتصادية جديدة وعلى مشاريع الاصلاحات التي وضعتها السلطات المصرية، مضيفا انه لا توجد اي زيارة مبرمجة لوفد من الصندوق الى مصر في الوقت الحاضر. وتابع المتحدث باسم الصندوق قائلا "الاوضاع الاقتصادية في مصر تطورت، ومن البديهي القول ان المحادثات يجب ان تأخذ في الاعتبار هذا التطور". ويعاني الاقتصاد المصري من مشاكل كثيرة منذ ثورة العام 2011 التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وخفضت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني الخميس تصنيف مصر مجددا من "-بي" الى "سي سي سي+" ازاء فشل الحكومة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة.