أجرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، زيارات مفاجئة إلى عدد من دور الأيتام، صباح اليوم، وذلك بعد الواقعة التي تم فيها اتهام إحدى المشرفات بدار الأورمان بتعذيب أحد الأطفال هناك، تمهيدًا لإعداد تقرير في هذا الشأن وعرضه على الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب. بدأت الزيارات بجمعية «أولادى» بالمعادى، حيث تفقّد الوفد البرلمانى المطبخ وحجرات الإقامة وجميع الغرف، للوقوف على مدى صلاحيتها. وحرص الوفد على تفقّد جميع أجزاء «المطبخ»، وأماكن التخزين به، والوقوف على صلاحية الأغذية الموجودة به ونظافته، وكان التعليق المتكرّر للنائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان: «محتاج نظافة أكتر من كده»، فيما تذوّق النائب علي بدر، وكيل اللجنة، الطعام الذى تم تحضيره لوجبة أمس. ولفت نظر علاء عابد طفل صغير لم يتعدَ 5 سنوات في المطبخ يقوم بأعمال التنظيف. وتساءل عما إذا كان أحد الأطفال الذين ترعاهم الدار، ليأتى صوت من الخلف، حيث السيدة المعنية بأعمال الطبخ: «ده حفيدى يا افندم، وبيجى يساعدنى وقت إجازته من الحضانة»، فرد عليها «عابد»: «لا طبعاً، هذا طفل صغير، مكانه الحضانة، وليس هنا، هذا الطفل يجب ألا يعمل فى هذا الشغل». وتوجّه الوفد البرلماني بعد ذلك إلى غرف النوم التي لم تلقَ رضاءه، لا سيما بعدما وجدوا أن هناك أسرة عبارة عن «صبات أسمنتية» ويتخلل بعضها الطوب، وهو ما علق عليه «عابد»، قائلاً: «فيه بنى آدم ممكن ينام على سرير زي ده؟». وتوقف رئيس لجنة حقوق الإنسان عند عدم وجود زجاج لكثير من الشبابيك، بقوله: «يعنى مش معقولة واحد بينام فى البرد ده من غير ما الشباك يكون فيه زجاج»، فعلق المشرف على الدار: «الزجاج هيركب النهارده». وتفقّد الوفد البرلمانى «الحمامات»، وتوقف عند عدم وجود شبابيك، وخلو السخانات من أغطية، معتبراً أن ذلك قد يُهدّد حياة الأطفال والمقيمين، ويُعرّضهم للخطر. فيما وجّه رمضان ياسر، أحد أطفال دور الرعاية، حديثه إلى نواب لجنة حقوق الإنسان، قائلاً: «انتم كنتم فين من زمان علشان حقنا يرجع، جه مساعد وزير من سنة، ووعدنا هيجيب حقنا، ومن ساعتها ماشُفناهوش، ولا حقنا رجع، ياريت المرة دى يبقى فيه نتيجة». وأجرى نواب لجنة حقوق الإنسان، مقابلة مع عدد من الأطفال المقيمين بدار الرعاية، للتأكد من الرعاية اللاحقة التي يحصل عليها الأطفال بعد بلوغهم سن ال18 عام،ا طبقا لقانون الطفل، والذي ينص على توفير شقق لهم خارج دور الرعاية، توفر لهم حياة كريمة لهم، فيما يؤكد القانون على ضرورة بقاء الأطفال بعد بلوغ سن ال 18 سنة طالما كانوا في إحدى مراحل التعليم العالي. واشتكى عدد من الاطفال، من طردهم خارج دور الرعاية، قبل بلوغ السن القانوني، للاستيلاء على الشقق المخصصة لهم. وقال خميس فتحي، أحد الأطفال الذين تم طردهم من دور الرعاية قبل بلوغ ال18عاما: "الدور طردت 13 طفلا قبل بلوغ 18 سنة، واستغلوا إننا مش في مدرسة، وأجبرونا على الخروج، علشان يخدوا الشقق". وقال خميس، إن هناك حوالي 7 أطفال خصصت لهم دور الرعاية، شقة إيجار، بعد بلوغهم السن القانوني، ولكن للأسف يتولى الأطفال دفع الإيجار، وبالتالي "بيضطروا يشتغلوا علشان يجيبوا إيجار الشقة، وبعضهم بيشتغلوا دليفري، أو مكانيكي". فيما وجه رمضان ياسر، أحد أطفال دور الرعاية، حديثه لنواب لجنة حقوق الإنسان بقوله:"أنتم كنتم فين من زمان علشان حقنا يرجع، جه مساعد وزير من سنة ووعدنا هيجب حقنا، ومن ساعتها مشفنهوش، ولا حقنا رجع، ياريت المرة دية يبقي فيه نتيجة". وأضاف ياسر"هناك أطفال بيناموا في الشارع بعد ما خرجوهم من دور الرعاية بالقوة".
